تريليونات الشهادات على المحك.. كيف تستعد البنوك لموجة استحقاقات يناير؟

مع بداية يناير المقبل، يواجه القطاع المصرفي المصري، وعلى رأسه البنوك الحكومية الكبرى، موجة كبيرة من استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23% و27%، والتي طُرحت مطلع عام 2024 بهدف امتصاص السيولة وكبح التضخم المتصاعد آنذاك.

تحدي الموازنة بين الادخار وتكلفة الأموال

وتفرض هذه الاستحقاقات تحديًا جديدًا أمام البنوك، يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في تكلفة التمويل خلال الأشهر الأخيرة، وسط ترقب واسع من العملاء والأسواق لخطط البنوك خلال المرحلة المقبلة.

تريليونات الجنيهات في دائرة الاستحقاق

وقدرت مصادر مصرفية، حصيلة الاكتتابات في هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين خلال العام الماضي بما يتراوح بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل قيمة الشهادات والفوائد المستحقة عليها.

بدائل مطروحة للحفاظ على السيولة

وأكدت المصادر أن البنوك تدرس عدة بدائل للحفاظ على مستويات السيولة، من بينها طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21% وبآجال صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة بعض المنتجات الحالية بعوائد مرتفعة نسبيًا مع إتاحتها عبر القنوات الرقمية فقط.

سيناريو استمرار الشهادات الحالية

وأشار مسؤول خزانة بأحد البنوك إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار البنوك بإتاحة الشهادات عند مستوياتها الحالية، حتى في حال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي.

تثبيت الفائدة وترقب خفض محدود

وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب في اجتماعه الأخير، مع توقعات بخفض محدود يتراوح بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري.

تراجع التضخم يدعم استقرار السوق

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% وفق بيانات البنك المركزي المصري.

توقعات بتجديد 60% من الشهادات

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن الفائدة الحالية على منتجات الادخار تتناسب مع معدلات التضخم المتراجعة، موضحًا أن شهادات الادخار تحقق عائدًا حقيقيًا يتراوح بين 7% و8%، ما يجعلها جاذبة للعملاء.

وأضاف أن نحو 60% من المدخرات المستحقة عن هذه الشهادات سيتم تجديدها، خاصة من أصحاب المعاشات والموظفين والشباب محدودي الدخل، حفاظًا على دخل دوري مستقر دون مخاطر.

استبعاد طرح شهادات فائقة العائد

واستبعد عبد العال اتجاه البنوك لطرح شهادات ادخار جديدة بعوائد فائقة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الشهادات مرتفعة العائد السابقة ارتبطت بسياسات نقدية استثنائية للسيطرة على التضخم.

الفائدة المرتفعة كانت إجراءً استثنائيًا

من جانبه، أكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن معدلات الفائدة القياسية التي أقرتها البنوك خلال العامين الماضيين كانت استثنائية، وفرضت تكلفة أموال مرتفعة في ظل تباطؤ النشاط الائتماني.

وأشار إلى أن الشهادات مرتفعة العائد نجحت في تحقيق هدفها بكبح التضخم، ومن غير المرجح طرح منتجات بعوائد أعلى من السوق في ظل تراجع الأسعار.

ارتفاع ملحوظ في مدخرات الأفراد

وارتفعت إجمالي مدخرات الأفراد بالشهادات البنكية والأوعية الادخارية المرتبطة بآجال بنحو 1.14 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 6.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 5.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، رغم خفض فوائد الشهادات إلى مستويات بين 16% و17%.

منتجات مصرفية موجهة لفئات محددة

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين للأوراق المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاضًا عامًا في مستويات الفائدة، مع إمكانية طرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة تستهدف شرائح محددة من العملاء.

وأوضح أن تراجع الفائدة لا يعني بالضرورة عزوف العملاء عن البنوك، في ظل تفضيل شريحة واسعة للادخار الآمن، خاصة المرتبطين بقروض قائمة.

قنوات استثمار بديلة محدودة التأثير

ورغم الثقة الكبيرة في الشهادات البنكية، توقع عبد العال توجه نسبة محدودة من السيولة إلى صناديق الذهب أو الاستثمار المتوازن في البورصة، على أن تعود لاحقًا إلى الجهاز المصرفي.

واتفق معه شفيع، مشيرًا إلى إمكانية استفادة الحكومة من هذه السيولة عبر طرح منتجات استثمارية بديلة مثل العقارات والأراضي وأدوات الدين الحكومي، التي تمنح عوائد مرتفعة بعد خصم الضرائب، رغم محدودية وعي بعض العملاء بهذه المزايا.