"المؤشر" يُعلن موعد تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لتشكيل لجنة القيم خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

لجنة القيم بمجلس الشيوخ

تُعد لجنة القيم من أهم لجان المجلس، إذ تختص بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ التي تمثل خروجًا على القيم أو المبادئ الأساسية، أو إخلالًا بواجبات العضوية.

تشكيل لجنة القيم

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل اللجنة واختصاصاتها، حيث نصت المادة (30) على أن تُشكل لجنة القيم في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بقرار من المجلس بناءً على ترشيح اللجنة العامة.

وتتكون اللجنة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية رئيسًا، وأربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يُعد اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، شريطة وجود الرئيس أو أحد وكيليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.

اختصاصات لجنة القيم

حددت المادة (31) من اللائحة الداخلية اختصاصات اللجنة، حيث تختص بالنظر في كل ما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو على المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو ما يعد إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة.

ضوابط إحالة الأعضاء إلى لجنة القيم

تنص المادة (32) على أن يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا وُجد مبرر لذلك، بعد سماع أقواله.

كما أوضحت المادة (33) أن اللجنة تُخطر العضو كتابة بموعد مثوله أمامها، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، يُعاد إخطاره مرة أخرى، وإذا تكرر غيابه دون مبرر، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعند حضوره، يُطلع رئيس اللجنة العضو على ما نُسب إليه، وتستمع اللجنة إلى أقواله، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في الدفاع عن نفسه.

إجراءات التحقيق أمام لجنة القيم

تملك اللجنة صلاحية إجراء التحقيق بنفسها أو تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لتولي المهمة، على أن تُعرض نتيجة التحقيق عليها.

ووفقًا للمادة (34)، لا يُسمح بحضور اجتماعات اللجنة إلا لأعضائها، ومن يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، أو من تأذن له اللجنة بالحضور، وتُحرر محاضر الاجتماعات ويوقعها الرئيس والأمين.

قرارات لجنة القيم وجزاءات الأعضاء

بحسب المادة (35)، يجوز للجنة القيم أن تُصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع إذا لم يثبت وقوع المخالفة، وتُخطر المجلس أو مكتبه والعضو بذلك.

وفي حال ثبوت المخالفة، يمكن للجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولًا – رابعًا) من المادة (246) من اللائحة.

ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز عقد الجلسة بشكل سري بناءً على طلب العضو المعني، وبعد سماع معارض واحد دون مناقشة، ويحق للمجلس إما حفظ الموضوع أو توقيع الجزاء المناسب.

حالات إسقاط العضوية

أما المادة (36)، فتنص على أنه إذا رأت لجنة القيم أن ما ثبت بحق العضو يمثل مخالفة جسيمة تستوجب إسقاط العضوية، تُحال المسألة إلى مكتب المجلس الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتقوم اللجنة الأخيرة بدراسة الموضوع، ولها أن تقترح توقيع أحد الجزاءات، وإذا رأت ضرورة إسقاط العضوية، تُحيل الأمر إلى المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (252) و**(253)** من اللائحة الداخلية.