بعد واقعة السويس.. حالات الإخلاء التي يحددها قانون الإيجار القديم

ألقت واقعة الاعتداء على مسن السويس من قِبل أحد الملاك الضوء مجددًا على قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر الماضي.

وقالت ابنة المسن المُعتدى عليه، عبر صفحتها على «فيس بوك»، إنهم يقيمون في شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم، مضيفة: «احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية».

وفيما يلي نستعرض أبرز ما نص عليه القانون الجديد بشأن حالات انتهاء عقود الإيجار القديم وآليات الإخلاء والحقوق المترتبة للطرفين:

أولًا: انتهاء عقود الإيجار

يسري القانون على الوحدات المؤجرة الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء كانت مخصصة للسكن أو لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين.

الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون.

الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين): تنتهي عقودها بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثانيًا: الإخلاء والطرد

يُلزَم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية، أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لمدة تتجاوز عامًا، أو في حال امتلاكه وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.

ثالثًا: طلب وحدة بديلة

يُسمح للمستأجر أو من امتد إليه العقد بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية. ويتولى مجلس الوزراء تنظيم قواعد التخصيص بناءً على عرض من وزير الإسكان خلال شهر من بدء نفاذ القانون.

رابعًا: القيم الإيجارية الجديدة

الوحدات السكنية

في المناطق المتميزة: تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة تعادل 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتوسطة: الأجرة تساوي 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: الأجرة تساوي 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين)

تُقدر الأجرة الجديدة بـ خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية 15%.

الأجرة المؤقتة

يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وبعد إعلان النتائج تُسدد الفروق المستحقة على أقساط.