ملاك مشروع «سمر الساحل الشمالي» يتهمون «الأهلي صبور» ببيع الأرض مرتين

تفجّرت أزمة جديدة في السوق العقاري المصري بعد أن وجّه عدد من ملاك مشروع «سمر – North Coast» سمر الساحل الشمالي، استغاثة عاجلة إلى الدولة المصرية، ضد شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، متهمين إياها ببيع نصف أرض المشروع لصالح شركة أخرى هي «سكاي أبوظبي» (Sky AD)، رغم تعاقدهم المسبق على وحدات بالموقع ذاته.

تفاصيل الأزمة

يقع مشروع سمر الساحل الشمالي، على مساحة تبلغ نحو 864 فدانًا بالساحل الشمالي، وكان من المقرر أن يكون واحدًا من المشروعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر، حيث بدأ الملاك التعاقد ودفع الأموال منذ عام 2024، لكنهم فوجئوا — بحسب روايتهم — في مايو 2025 بإعلانات من شركة «سكاي أبوظبي» تروّج لمشروع جديد داخل نفس الأرض، وتعرض ماستر بلان مختلفًا عما تم التعاقد عليه.

اتهامات بإهانة الملاك واستدعاء الشرطة

قال عدد من الملاك إنهم توجهوا إلى مقر شركة الأهلي صبور للاستفسار عن حقوقهم أو استرداد أموالهم، إلا أنهم فوجئوا — بحسب وصفهم — بسوء معاملة من أحد الموظفين يُدعى محمد النجار.

أضاف الملاك أن إدارة الشركة استدعت الشرطة ضد الملاك أنفسهم أثناء محاولتهم تقديم شكواهم، معتبرين ذلك إهانة صريحة للمواطنين الباحثين عن حقوقهم.

مطالب بتدخل عاجل من الدولة

طالب المتضررون، الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل، للتحقيق في الوضع القانوني للمشروع ووقف عمليات البيع لحين اتضاح الحقيقة، إلى جانب رد أموال الحاجزين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية.

أكد الملاك أن ما حدث يمس ثقة المواطنين في المطورين العقاريين ويضر بسمعة السوق العقاري المصري.

الرأي القانوني

من جانبه، قال المحامي محمد فرحات، المتخصص في قضايا الاستثمار والعقارات، إن الملاك المتضررين من مشروع «سمر الساحل الشمالي» يمكنهم اتخاذ عدة خطوات قانونية لحماية حقوقهم واسترداد أموالهم.

أوضح فرحات، في تصريحات خاصة لـ«المؤشر»، أن الخطوة الأولى تتمثل في تحرير محضر رسمي ضد الشركة ومسؤوليها القانونيين، لإثبات واقعة النصب أو التدليس، مع إرفاق عقود الحجز أو البيع، وإيصالات السداد، وصور الإعلانات الخاصة بالمشروع الجديد (Sky AD).

أضاف أنه يمكن للملاك تقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم الشركة بارتكاب شبهة نصب واحتيال وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، بسبب تعدد البيع على نفس الأرض والإخلال بالعقود السابقة، إلى جانب بلاغ آخر للرقابة الإدارية لبحث وجود شبهة تضليل أو استغلال للمستهلكين.

أشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يختص أيضًا بمثل هذه الحالات، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة أو تغيير مواصفات المشروع دون موافقة العملاء، مؤكدًا إمكانية تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال الخط الساخن (19588).

أكد أن الملاك يستطيعون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بفسخ العقود واسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إمكانية التقدم بشكوى جماعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الساحل الشمالي الغربي لوقف أي تصاريح أو تراخيص لحين حسم الموقف القانوني للأرض.

أضاف “فرحات”، أن هناك آليات قانونية مهمة يجب على المواطنين اتباعها مستقبلًا لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات، أبرزها توثيق العقود في الشهر العقاري أو لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وصياغتها بشكل واضح وملزم، يتضمن جدولًا زمنيًا دقيقًا للتسليم وغرامات تأخير محددة وواضحة.

رأي قانوني موازٍ

في المقابل، قال المستشار القانوني محمد الأباصيري، للمؤشر، إن القانون لا يمنع الشركة المالكة من بيع جزء من المشروع أو إدخال مطور جديد لاستكمال التنفيذ، طالما أن ذلك لا يخلّ بحقوق العملاء الذين سبق وتعاقدوا على وحدات داخل المشروع.

أوضح "الأباصيري"، أن الشركة المالكة قد تطرح المشروع على أكثر من مرحلة، سواء بطرح أول أو ثانٍ أو ثالث، وتبيع عددًا من الوحدات في كل مرحلة.

أشار إلى أن الوحدات التي تم بيعها يمكن أن تُدرج لاحقًا ضمن نطاق الجزء الجديد من المشروع الذي تتولّى شركة أخرى تطويره.

أضاف أن مثل هذه الترتيبات تُعد أمرًا واردًا في السوق العقارية، إذ يمكن للشركة المالكة أن تتفق مع مطور جديد على استكمال المشروع بالكامل، مقابل حصولها على نسبة من الوحدات أو على وحدات بديلة، على أن يلتزم المطور الجديد بتسليم العملاء وحداتهم المتعاقد عليها أو ما يعادلها من حيث القيمة والمواصفات.

أكد أن دخول مطور جديد لا يعني بالضرورة ضياع حقوق الملاك أو الحاجزين، ما دامت العقود المبرمة معهم واضحة وتُلزم الطرفين بضمان تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

تضامن ودعم للملاك

في سياق متصل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التعليقات الداعمة لملاك مشروع «سمر – North Coast»، حيث قالت شيرين عبد العظيم: «دي طريقتهم، أنا من ملاك أحد الكمبوندات بتاعتهم، ولما رحنا نشتكي من شركة الإدارة جابوا الشرطة برضه».

كتب أمير إبراهيم: «لما هذا المطور يُعتبر سمعته معقولة، فمابالنا بالباقي؟ سوق العقارات بقى مليان نصب».

قالت أمل محمد: «الدولة لازم تحمي المواطن من الشركات العقارية وتضع قوانين صارمة، حرام والله».

فيما فريد بهجت بعودة القانون القديم الذي كان يُلزم المطور بالانتهاء من 70% من الإنشاءات قبل البيع، مؤكدًا أن هذا النظام كان يضمن جدية التنفيذ ويحمي حقوق المشترين.

بينما لم تصدر شركتا الأهلي صبور أو سكاي أبوظبي أي بيانات رسمية لتوضيح موقف المشروع أو ملكيته، فيما ينتظر الملاك تدخل الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك للتحقق من الشكاوى وحسم الجدل حول المشروع.