«مجلس النواب» يوافق على نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشات شهدت جدلًا واسعًا حول المادة (105)، التي أثارت اعتراض عدد من النواب.

وخلال الجلسة، طالب النائب ضياء الدين داوود رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالنزول من المنصة والمشاركة من القاعة لعرض رأيه الدستوري بشأن تعديل المادة، والتي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في الحالات التي يُخشى فيها من فوات الوقت.

داوود: المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر يخالف نص المادة (54) من الدستور

وأكد «داوود» أن المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر بإضافة فقرة جديدة للمادة يخالف نص المادة (54) من الدستور، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الصياغة الدستورية السليمة للقانون، وموجهًا الشكر لرئيس المجلس على الدور المتوازن الذي يمنحه للأقلية داخل البرلمان.

وشدد النائب على أهمية صون المكتسبات الدستورية وعدم السماح بتمرير أي استثناءات تخلّ بضمانات المتهم، رافضًا مقترح الحكومة الذي يجيز للنيابة العامة استجواب المتهم دون محامٍ، معتبرًا أنه يمثل مخالفة دستورية صريحة.

داوود: الموافقة على مقترح الحكومة داخل اللجنة الخاصة جاءت بفارق صوت واحد فقط

وقال «داوود» إن الموافقة على مقترح الحكومة داخل اللجنة الخاصة جاءت بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس حجم الجدل الدائر حوله، مضيفًا أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يجوز المساس به، وأن التحقيق أو الاستجواب أو المواجهة لا يجوز أن تبدأ دون حضور محامٍ.

وتابع متسائلًا: «كيف ستبرر الحكومة هذا الأمر في جنيف؟»، مؤكدًا أنه لا يقبل وضع ضمانات فقط لإرضاء الخارج، بل دفاعًا عن سلامة الدستور.

واختتم قائلًا: «من أجل سماحة هذا الوطن وسلامته، لا يجوز العبث بالدستور. النيابة العامة تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، لذا يجب أن تُبنى الشرعية الإجرائية للدولة على أسس دستورية سليمة».