خطوات شراء شهادة الإدخار أونلاين من الموبايل البنكي
محمود عبدالمنعم

يبحث الكثير من المواطنين من عملاء البنوك المصرية عن كيفية شراء شهادات الإدخار من البنوك عن طريق الموبايل البنكي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%.
وأصبح بإمكان العملاء الآن شراء شهادات الادخار إلكترونياً عبر خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بسهولة، حتى خلال أيام الإجازات، على أن يتم تفعيل الشهادة مع أول يوم عمل رسمي للبنوك.
استعداد البنوك لخفض الفائدة على الشهادات
تستعد لجنة الأصول والخصوم (ألكو) في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى حسم قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، تزامناً مع خطوة المركزي الأخيرة.
خطوات شراء شهادات الادخار عبر الموبايل البنكي
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني.
- الضغط على "تسجيل الدخول" وإدخال الكود المكون من 8 أرقام وكلمة السر.
- اختيار خدمة إصدار شهادة أو وديعة.
- تحديد الحساب البنكي الذي سيتم الخصم منه، ثم الضغط على "متابعة".
- مراجعة تفاصيل الشهادة والضغط على "تأكيد" لإتمام العملية.
- يتلقى العميل رسالة تؤكد نجاح الشراء، وتُدرج الشهادة ضمن منتجاته البنكية.
- وفي حال حدوث أي خطأ أثناء التنفيذ، يمكن إعادة المحاولة بسهولة، على أن يتم تفعيل الشهادة رسميًا مع أول يوم عمل للبنكين.
خفض جديد للفائدة من البنك المركزي
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في رابع خفض للفائدة خلال عام 2025.
وبذلك أصبح سعر الفائدة على:
- الإيداع: 21%
- الإقراض: 22%
- العملية الرئيسية والائتمان والخصم: 21.5%
أسباب القرار وتوقعات التضخم
أوضح البنك المركزي أن القرار جاء نتيجة الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، حيث تراجع التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ 11.6% سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي واصل تحقيق نمو قوي، إذ بلغ معدل النمو 5% في الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بقطاعات الصناعة غير البترولية والسياحة والتجارة.
التوقعات المستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مع استمرار الاتجاه التنازلي التدريجي للوصول إلى المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراجعة التطورات الاقتصادية بانتظام، وستستخدم كل أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.