«المجتمعات العمرانية» تطرح 3 فرص استثمارية بمدينة ناصر الجديدة للتخصيص الفوري
منى أحمد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح ثلاث فرص استثمارية بمدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، للتخصيص الفوري حتى 15 أكتوبر الجاري، عبر بوابة خدمات المستثمرين على الرابط: https://assign.newcities.gov.eg
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات وتنويع الأنشطة داخل المدن الجديدة، بما يعزز التنمية العمرانية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين في صعيد مصر.
قطعة أرض تجارية بالحي الرابع
تضمنت الطروحات قطعة أرض رقم (5) بالمجاورة الرابعة في الحي الرابع، بمساحة 5332 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري بسعر 6215 جنيهًا للمتر الواحد.
الاشتراطات البنائية
تبلغ النسبة البنائية 40%، بارتفاعات لا تتجاوز بدروم + دور أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المقررة من الجهات المعنية.
ويُسمح بارتدادات قدرها 5 أمتار أمامي، و4 أمتار جانبي وخلفي، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
مشروع عمراني متكامل بالحي الأول
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، أيضًا، قطعة أرض رقم (4) بالمجاورة الثانية في الحي الأول، بمساحة 21199 مترًا مربعًا، لإقامة مشروع عمراني متكامل بسعر 3785 جنيهًا للمتر.
الاشتراطات البنائية
يشمل المشروع أنشطة سكنية وخدمية، حيث لا تتجاوز نسبة الإسكان 50% من إجمالي المساحة، والنسبة البنائية للعمارات 50% من مساحة الإسكان، بارتفاعات أرضي + 4 أدوار متكررة.
تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 5 و12% من إجمالي المساحة، وتحدد النسبة البنائية للخدمات بـ 30% كحد أقصى، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
قطعة أرض تجارية سكنية بالحي الثالث
شمل الطرح كذلك قطعة أرض رقم (14) بالمجاورة الأولى – الحي الثالث، بمساحة 1150 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري سكني بسعر 7195 جنيهًا للمتر.
الاشتراطات البنائية
تبلغ النسبة البنائية 40%، بارتفاعات بدروم + دور أرضي + دورين متكررين، ويُخصص الدور الأرضي للنشاط التجاري، بينما يخصص الأول والثاني للسكن.
ويتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، مع الالتزام بمدة تنفيذ لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ الاستلام.
آلية السداد
أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن شروط السداد تتضمن استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (منها 10% تم سدادها سابقًا و15% تُسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء.
ويُسدد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يُستحق أولها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار، مضافًا إليها 2% إضافية و0.5% مصاريف إدارية.