بالمستندات.. «السُعار العقاري في دمياط الجديدة».. متر أرض يقفز من 45 ألفًا إلى 145 ألف جنيه في مزايدة سرية

ما الذي يحدث في طروحات الأراضي عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة؟! سؤال يفرض نفسه بقوة في ظل ما تشهده المزايدات من قفزات جنونية في الأسعار، إذ تتحول المنافسة بين المستثمرين والشركات من مجرد عروض للحصول على الأرض إلى سباق جنوني يرفع القيمة النهائية أضعافًا مضاعفة، في مشهد يفتقد أي منطق اقتصادي. وزارة الإسكان تعلن بشكل دوري، مطلع كل شهر وحتى منتصفه، عن طرح أراضٍ بأنشطة مختلفة: تجارية، سكنية، إدارية، عمرانية، تعليمية وترفيهية، محددةً سعرًا استرشاديًا للمتر؛ لكن سرعان ما تشتعل عروض المزايدات السرية ـ المقدمة من الشركات ـ ليقفز السعر إلى مستويات خيالية، بعيدة عن أي تقديرات واقعية.

من 18 مليون لـ59 مليون جنيه سعر 407 متر

المستندات تكشف نموذجًا صارخًا من هذا الجنون في مدينة دمياط الجديدة؛ ففي أغسطس الماضي طرحت الوزارة قطعة أرض بمساحة 407 أمتار في منطقة شمال المجاورة 15 بالحي الثالث، بنشاط تجاري ـ إداري ـ سكني، بسعر ابتدائي للمتر بلغ 45,410 جنيهًا. غير أن العروض السرية المقدمة من الشركات قفزت بالسعر إلى 145,145 جنيهًا للمتر، ليتحول ثمن الأرض من نحو 18.4 مليون جنيه إلى ما يقارب 59.7 مليون جنيه، لتُسجل دمياط الجديدة رقمًا قياسيًا جديدًا يجعلها الأغلى بين المدن الجديدة.

وبحسب المستندات، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 على تخصيص الأرض لصالح شركة ميلاروسا للاستثمار الصناعي، على أن يتم استكمال سداد قيمتها بالكامل بالجنيه المصري خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، مع إضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

هذه الواقعة تكشف الوجه الآخر لآلية الطرح، حيث يتضاعف السعر بفعل المضاربات لا بفعل القيمة الحقيقية للأرض، وبعدها تأتي الحقيقة المؤلمة: بأن بعض  الشركات تتعثر لاحقًا في السداد أو تنفيذ المشروعات، أو تلجأ إلى تحميل التكلفة الباهظة على كاهل المواطن برفع أسعار الوحدات السكنية والمحال التجارية.

الحالة صورة مصغرة لما يمكن وصفه بـ «فوضى الأراضي» التي تحولت من أداة للتنمية العمرانية إلى سوق مفتوح للمزايدات، يربح فيها المضاربون ويدفع ثمنها في النهاية المواطن الباحث عن وحدة سكنية أو فرصة استثمار حقيقية.