البنوك المصرية تخفض الفائدة على "القروض الشخصية والسيارات" بنسبة تصل إلى 5%

بادر عدد من البنوك المصرية خلال الأيام الماضية بخفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد، خاصة القروض الشخصية وقروض السيارات، بمعدلات تراوحت بين 2 و5%، وذلك استجابة مباشرة لانخفاض تكلفة الأموال بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري بواقع 2% في أغسطس الماضي.

إعادة تسعير المنتجات التمويلية

وأكد مسؤولو التجزئة المصرفية أن البنوك تعيد حاليًا هيكلة منتجاتها التمويلية سواء على مستوى التسعير أو من خلال طرح برامج جديدة، استعدادًا لزيادة متوقعة في طلبات الاقتراض من الأفراد عقب انخفاض التكلفة.

وأشاروا إلى أن هذه التحركات تعزز قدرة البنوك على جذب شرائح أوسع من العملاء، وتنمية محافظ القروض، بما ينعكس إيجابًا على الربحية.

قرارات فورية للبنوك الكبرى

البنك الأهلي المصري: خفض الفائدة على القرض الشخصي لتتراوح بين 24.5% و28% متناقصة، بحسب جهة العمل والضمانة، كما أتاح قرضًا شخصيًا بضمان الشهادات أو الودائع بفائدة تعادل 2% أعلى من العائد على المدخرات. كما خفض الفائدة على قروض السيارات لتتراوح بين 25 و27%.

بنك مصر: خفض الفائدة على القرض الشخصي بنسبة 2 – 3% ليصبح الحد الأدنى 25% والحد الأقصى 27% متناقصة، بينما تراوحت الفائدة على قرض السيارة بين 16.17% و17% ثابتة طوال مدة التمويل.

وتتنافس البنوك حاليًا على جذب عملاء جدد من المقترضين الأفراد، لتعويض تراجع هوامش الفائدة ولتعزيز دخلها من العائد.

تحفيز الاقتراض وزيادة الإنفاق

قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن خفض الفائدة يحفز العملاء على الاقتراض ويخفف أعباء المستهلكين، موضحًا أن تراجع التضخم مع انخفاض الفائدة يرفع مستويات الدخل الحقيقي ويعزز القدرة على الإنفاق.

وأضاف: “أتوقع انتعاشًا في طلبات ائتمان الأفراد خلال الفترة المقبلة، مع تنويع البنوك منتجاتها التمويلية لتناسب مختلف الشرائح”.

آفاق الفترة المقبلة

من جانبها، أوضحت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن انخفاض الفائدة سيحفز الطلبات المؤجلة من جانب الأفراد، متوقعة خفضًا إضافيًا للفائدة بنحو 2% قبل نهاية 2025 مع استمرار تراجع التضخم.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار بعض السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية بالتوازي مع انخفاض الفائدة يعزز قرارات الشراء لدى الأفراد.

سياسة نقدية توسعية

كان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات منذ أبريل الماضي بإجمالي 5.25%، ليصل سعر الفائدة حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في إطار توجهه لخفض تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد مسؤول خزانة بأحد البنوك التجارية أن الفترة الحالية تعتبر فرصة مناسبة للاقتراض، نظرًا لتراجع التكلفة وتزايد العروض التنافسية التي تقدمها البنوك للأفراد، مشيرًا إلى أن نمو توظيفات القروض يحقق للبنوك هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.