غدًا.. اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
02:35 م - الأربعاء 27 أغسطس 2025
إسراء رفاعي
يجتمع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا، الخميس 28 أغسطس 2025، في اجتماعهم الخامس لهذا العام، لبحث سعر الفائدة على الجنيه المصري.
ربما يعجبك
وتشير التوقعات إلى أن خيارات البنك المركزي ستقتصر على قرارين فقط: إما تثبيت سعر الفائدة على مستوياتها الحالية، أو خفضها، وفي الوقت نفسه، يُستبعد اتخاذ أي قرار بخصوص رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
توقعات سعر الفائدة
وفقًا لتحليلات الخبراء في مجال المال والاقتصاد، فإنه من غير المتوقع أن يقدم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في ظل الوضع الحالي، حيث تعتبر معدلات التضخم في مصر في نطاق مستهدف، مما يعكس بعض التوازن في الاقتصاد المحلي.
كما أن هناك توازنًا نسبيًا في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز احتمالية تثبيت أو خفض الفائدة.
نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي المصري أبقى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام، في 10 يوليو 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال 2025 موافقاً أغلب توقعات المحللين في بنوك الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الرابع، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس مستوياتها عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية، بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
وقال البنك المركزي المصري، في البيان المرافق لقرار الفائدة باجتماعه الرابع، إنه: "من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة".
وتوقع البنك المركزي استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026، وهو ما سيتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إدارياً) وتأثيرها على الأسعار المحلية، وفق بيان البنك المركزي.
وتعتبر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يُعد ملائماً لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
