"المؤشر" تقدم كشف حساب لمجلس إدارة البورصة برئاسة أحمد الشيخ

مع نهاية فترة تولي أحمد الشيخ، رئاسة البورصة، والتي استمرت عامين، منذ أغسطس 2023، حيث جاء الشيخ خلفا للرئيس الأسبق للبورصة، رامي الدكاني؛ يستعرض "المؤشر" في السطور التالية ما حققه مجلس إدارة البورصة من استراتيجية التطوير، التي أعلنها المجلس، بعد عدة أشهر من تولي الشيخ، رئاسة البورصة، وتحديداً في يناير 2024.

مستهدفات حققتها البورصة ضمن استراتيجية التطوير المعتمدة في يناير 2024

1- الإطار العام للسوق

٠ إتاحة الإكتتاب الأولي في زيادات رأس المال من خلال البورصة المصرية للشركات المقيدة قيداً مبدئيا من خلال نظام OPR.

٠ توفير آليه لتجميع طلبات الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات المقيدة من خلال نظام OPR.

٠ توسيع نطاق العضوية بالبورصة ليضم شركات مرتبطة بالتداول، والعقود الأجلة، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

٠ تبسيط إجراءات تكويد المؤسسات الأجنبية وصلاحية أكوادها.

٠ تسهيلات لإجراءات التعامل على شركات الصحة والأدوية، بإخطار لاحق عند الاستحواذ على أقل من 25% وموافقة مسبقة عند تجاوز ذلك.

٠ دراسة مشتركة مع هيئة الإستثمار لاختصار المدد الزمنية لزيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة.

٠ دراسة مشتركة مع هيئة الإستثمار لمنح حوافز استثمارية عند القيد والطرح.

٠ نشر قواعد العمل واستراتيجية البورصة باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب.

2- الطروحات 

٠ اتاحة رد الفائض النقدي للتخصيص واتاحة تنفيذ الطرح صباح يوم العمل التالي لانتهاء فترة تلقي الطلبات.

٠ اتاحة تسجيل طلبات الشراء في الطرح الخاص لجميع شركات السمسرة من خلال نظام الطروحات بالبورصة (OPR).

٠ بناء سجل طلبات الشراء في الطرح الخاص من خلال نظام الطروحات بالبورصة (OPR).

٠ تعديل نظام الطروحات بالبورصة (OPR) لتوفير أقصى قدر من المرونة لتنفيذ الطروحات.

٠ إعداد مشروع لدعم عملية الطروحات وتعزيز عمق وسيولة السوق.

3- تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية

٠ تطوير منظومة الإفصاح لزيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق ورفع جودة الإفصاحات (خاصة تعاملات الداخليين).

٠ إنشاء سجل لمسؤلي علاقات المستثمرين وقيد نحو 325 بالسجل.

٠ بدء تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

٠ بدء تنفيذ خطة لزيادة معدلات التداول للشركات ذات معدلات التداول المنخفضة (زيادة نسبة الأسهم حرة التداول / تجزئة، وغير ذلك).

٠ إعداد مشروع مقترح متكامل لتطوير قواعد القيد ودمجها مع الإجراءات التنفيذية لها.

4- تطوير قواعد وآليات التداول

٠ إعادة تقسيم أسواق التداول وربطها بالمؤشرات وإتاحة التداول بالهامش وذات الجلسة والجلسة التالية لجميع الأسهم المدرجة بالسوق النشط والسوق متوسط النشاط وجاري دراسة فصل التسوية النقدية عن الورقية وفق أفضل الممارسات الدولية.

٠ التعاقد على نظام تداول جديد مع شركة ناسداك في مارس 2024، بما يعكس توجه البورصة لاعتماد أحدث النظم التقنية العالمية.

٠ بدء التداول على أذون الخزانة سبتمبر 2023 مع تطوير نظام أدوات الدين الحكومية بما أتاح مشاركة 4 شركات سمسرة.

٠ تبسيط إجراءات تسجيل وتحديث بيانات العملاء خاصة الأجانب والمقيمين بالخارج.

٠ مشروع لإنشاء سوق موازي لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بتطوير آلية سوق الأوامر.

٠ تعديل أساس احتساب وحدة المزايدة لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.

٠ تفعيل الرقابة الوقائية المسبقة للتدخل قبل تنفيذ الأوامر، مع تعزيز أدوات تحليل المخاطر واختبارات الضغط اعتماداً على تقارير دورية للتعامل مع المخاطر وحماية استقرار السوق.

٠ التعاقد على نظام جديد للرقابة على التداول في يوليو 2025، بخصائص عالمية متطورة متكامل مع نظام التداول الجديد.

٠ رقمنة إجراءات شهادات الإيداع الدولية على مرحلتين، مع ربطها بالإيداع المركزي، بما يعزز الكفاءة ويقلص الإجراءات اليدوية.

٠ إعادة تحديث وإصدار دليل التداول ونشر الإصدار الخامس في مارس 2024 وتحديث دليل عمل لجنة العمليات مع التحديث المستمر لهما.

مشروع لإنشاء سوق للشركات الناشئة.

5- الأسواق والأدوات المالية الجديدة

٠ إطلاق مؤشر الشريعة وارتفاع عدد الصناديق التي تتتبع مؤشرات البورصة من صندوق واحد إلى 7 صناديق بصعود 600%.

٠ إطلاق مؤشر EGX35-Lv للأسهم منخفضة التقلبات السعرية وتقدم 3 مديري استثمار بطلبات لتتبع هذا المؤشر.

٠ جاري تطوير مؤشر الاستدامة (ESG) وفق احدث المعايير الدولية.

٠ التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لاستحداث مؤشر لأذون الخزانة، ومؤشر لأدوات الدين الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.

٠ إطلاق سوق المناخ المصري (Egyptian Climate Exchange - EGCX) لإتمام التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وشهادات مصدر الطاقة وغيرها من الأدوات المالية.

٠ دعم جانبي العرض والطلب بتشجيع الشركات المقيدة وغير المقيدة على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار و/ أو شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال سوق المناخ المصري، مع التركيز على المصدرين المتأثرين بالية تعديل حدود الكربون ( CBAM).

٠ جاري تفعيل سوق المشتقات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والموثوقية.

٠ جاري إنشاء نظام تسوية للتعاملات على المشتقات المالية عبر شركة "تسويات الخدمات التقاص".

6- الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية

٠ عقد 13 نسخة من مؤتمر البورصة للتنمية منها 9 خلال آخر عام ونصف بهدف تعزيز الوعي بالبورصة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

٠ تفعيل بروتوكول التعاون بين البورصة وجهاز التمثيل التجاري عبر ورشة عمل للاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وتفعيل بروتوكول مع وزارة الهجرة لتنظيم دورات تدريبية للمصريين بالخارج للاستثمار في السوق المصري.

٠ تدريب 1175 متدرباً بإجمالي 9510 ساعة تدريبية.

٠ إطلاق منصة حوار البورصة كقناة إضافية لاستقبال مقترحات أطراف السوق لتعزيز الحوار المجتمعي.

٠ توقيع بروتوكولات مع عدد من الجامعات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الشباب والرياضة والغرفة التجارية بالقاهرة والإعداد لإطلاق «البورصة للجميع» داخل الأندية.

٠ تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى مركز رئيسي لعقد المؤتمرات يضم متحف البورصة المصرية، وإطلاق موقع إلكتروني للمتحف بخاصية «الواقع الافتراضي».

7- التكنولوجيا المالية

٠ نظام شهادات الإيداع الدولية الإلكتروني - GDR.

٠ نظام تداول لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

٠ نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

٠ نظام تسجيل العملاء المستثمرين بالبورصة - Coding.

٠ نظام تداول سندات وأذون الخزانة GFIT.

٠ البدء في خطة تطوير استخدام واجهات برمجة التطبيقات API لتسهيل تبادل البيانات والوظائف بين البرمجيات.

٠ نظام العضوية.

٠نظام الإفصاح الإلكتروني ODS.

٠ نظام تداول وثائق صناديق الاستثمار في الذهب في انتظار الضوابط التشريعية النهائية للتشغيل.

٠ إطلاق تطبيق جديد تحت اسم «البورصة المصرية - EGX»، لتمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة وبناء تواصل مباشر مع أطراف السوق.

استراتيجية تطوير البورصة 2024

وتبنت إدراة البورصة، في يناير 2024، استراتيجية للتطوير تعتمد على 7 محاور، يندرج تحتها 61 بندا، منها تعديل الإطار التشريعي وقواعد القيد وكذلك آليات التداول، بالإضافة إلى إعادة تقسيم السوق إلى 4 أسواق رئيسية، في محاولة لاجتذاب شرائح جديدة من الشركات والمستثمرين على حد سواء.