لماذا قد يتجه "المركزي" لخفض "الفائدة" 3% الخميس المقبل؟.. خبراء يجيبون

رجح خبيران في الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل، مع احتمالية الخفض بنسبة 3%، لافتين إلى أن ذلك لن يؤثر على تدفق الأموال الساخنة، وكذلك لن يكون له تأثير سلبي على معدلات التضخم.

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أتوقع أن يتجه البنك المركزي، إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر انعقاده الخميس المقبل.

انحسار الضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة 

وأضاف أبوالفتوح، في تصريح لـ المؤشر، أن الاحتمال، يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.

ولفت أبوالفتوح، إلى أن انخفاض التضخم، للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويشير إلى بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار، كما أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.

فارق كبير بين سعر الفائدة والتضخم

وأوضح، أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن الهامش يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة، دون أن يشكل ذلك تهديدًا لمستهدف استقرار الأسعار.

خفض الفائدة يشجع على ضخ استثمارات جديدة

وتابع أنه في حالة خفض أسعار الفائدة، سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، حيث يخفف القرار من كلفة التمويل على القطاع الخاص، وهو ما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.

ويساهم الخفض من جانب آخر، في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

وعلى صعيد الأسعار، لا تزال وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

جدير بالذكر أن وكالة رويترز نقلت عن محللين أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل.

ويمنح هذا التحول، البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة – ومن بينها مصر – مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.

اجتماع أغسطس بداية دورة تيسير نقدي واضحة

ويرى الخبير المصرفي، استنادًا إلى هذه المعطيات، أن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم.

ويبدو أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار من ناحية، وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث لدى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أنه رغم أن معدل تضخم أغسطس سيتم الإعلان عنه بعد 13 يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلا أن قرار المركزي سيعتمد إلى حد كبير عليه نظرا لأن قرارات المركزي تخصص وزنا أعلى للمستقبل مقارنة بالماضي. 

وأضاف جنينة في تصريح له، أن بحوث الأهلي فاروس تتوقع خفض بنسبة 2%، على أقل تقدير، مع احتمالية خفض يصل الي 3% باحتمالية تصل الي 50%، في اجتماع المركزي، الخميس المقبل.

وقال: حتي ندعم التوقعات بمعدلات التضخم المتوقعة في شهر أغسطس، تم مقارنة اسعار سلة من السلع و الخدمات في مطلع اغسطس مع أسعارها في 21 اغسطس، وكانت النتيجة، انخفاض الخضروات بحدة بينما استقرت اسعار الدواجن و اللحوم و لم تتغير اسعار السلع المحددة اداريا ولا الخدمات مثل المواصلات.

الخفض لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة

وأوضح: يؤكد ذلك علي توقعات وحدة البحوث، ولمن يقلق علي تدفق الأموال الساخنة فإن فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سيظل مرتفعا حتي في حالة التخفيض بنسبة 3%.

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار

وتابع جنينة، أن هناك انخفاضاً حاداً في سعر صرف الدولار مقابل اليورو بعد ارتفاع احتمال خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنيه قد يرتفع مقابل الدولار إلى مستويات الـ47

وأشار، إلى أن التبعات خلال الشهرين القادمين، خفض الفائدة في مصر الي 23% بحد أدني خفض 2%، مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار الي مستوي الـ 47 جنيه، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلي 37 ألف نقطة بدعم أسهم CIB.