العاشر من رمضان تستقبل مشروعًا متكاملًا لمعالجة المخلفات بـ200 مليون دولار

استقبلت مدينة العاشر من رمضان زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع "المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات"، الذي يُعد أحد أهم المشروعات البيئية الجاري تنفيذها بتمويل من البنك الدولي ضمن برنامج مكافحة تلوث الهواء والتغيرات المناخية في القاهرة الكبرى بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق.

استمع الوزير والوفد المرافق له، إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع وأهدافه.

هدف المجمع 

ويستهدف المجمع القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة والحد من الانبعاثات الملوثة للهواء، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء كانت بلدية أو صناعية أو طبية أو مخلفات هدم وبناء، باستخدام أحدث التقنيات التي تضمن تقليص حجم المرفوضات والوصول إلى أقل معدلات للدفن الصحي. 

مساحة المشروع

يقام المشروع على مساحة تتجاوز ألف ومئتين فدانًا، ويخدم محافظتي القاهرة والقليوبية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى خمسين عامًا.

نقلة نوعية في ملف إدارة المخلفات

أكد الفريق كامل الوزير خلال الزيارة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف إدارة المخلفات بمصر، مشددًا على عدم السماح بمرور سيارات نقل المخلفات عبر طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، والاعتماد بدلًا من ذلك على طريق جنيفة باعتباره المسار الرئيسي المعتمد.

أهمية كسارات المصانع

أوضح أهمية إنشاء كسارات داخل المصانع للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء وإعادة تدويرها في صناعات متعددة مثل الأسمنت والبلاط والإنترلوك، بما يعزز من قيمة العائد الاقتصادي للمشروع.

مشروع "المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات"

يعد هذا المشروع من أبرز الخطوات الفعلية نحو تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة، وفتح مجالات استثمارية أمام القطاع الخاص في مجالات التشغيل وإعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل.

يجسد المشروع التزام الدولة بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال دعم التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد دائري صديق للبيئة.