"مواد البناء" تتوقع انخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة 

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن جهود الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمتابعة قطاع الأسمنت كان لها مردود إيجابي مباشر على السوق خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه

وأضاف الزيني، في تصريح لـ "المؤشر"، أن اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، الأول، الذي عقد مع شركات الأسمنت في مطلع يوليو الماضي، انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث تراجعت أسعار الأسمنت من مستويات تجاوزت 5 آلاف جنيه للطن لتصل إلى حدود 4 آلاف جنيه مباشرة بعد الاجتماع، وهو ما ساهم في تهدئة السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين.

توقعات بتأثير إيجابي على القطاع بعد اجتماع كامل الوزير بالمصنعين

ولفت الزيني، إلى أن الاجتماع الثاني، الذي عقد أمس، من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي آخر يتمثل في زيادة المعروض بالسوق المحلي عقب تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وهو ما سيساعد على خفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دعم الصادرات بما يعزز من قوة القطاع.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن متابعة الوزير المستمرة للقطاع تسهم في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك المحلي، وذلك كونه منتج استراتيجي يعتمد عليه قطاع التشييد والبناء بشكل أساسي.

كامل الوزير يبحث مدى الانخفاض في أسعار الأسمنت

وبحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمس الثلاثاء، مع مصنعي الأسمنت حجم الإنتاج بالمصانع ومدى الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير، إنه رغم الانخفاض في أسعار الأسمنت لا تزال الأسواق بحاجة إلى تكثيف الجهود بشكل أكبر لضمان استمرار تراجع سعر الأسمنت وتحقيق مزيد من الانخفاض للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي من خلال تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة إنتاج الأسمنت.

زيادة الإنتاج الحل الأمثل لخفض الأسعار

وأشار إلى أهمية التنسيق لتشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتعديل الطاقة الإنتاجية لرخصة التشغيل للمصانع الراغبة في زيادة الطاقات المسموح بها.

وشدد على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج، وأنه على المصنع الراغب في زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي.

تزجيه بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة الإنتاج

كما وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.

وأوضح الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) المحلي في إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم، مشيراً إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسباً مع آليات السوق.