اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب يناقشان تحديات ضريبة القيمة المضافة

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعًا جديدًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، بحضور رئيس الاتحاد ورئيس وأعضاء لجنة الضرائب العامة بالاتحاد، إلى جانب رئيس مصلحة الضرائب العامة وممثلي المصلحة، لمناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025. وقد تضمنت هذه التعديلات رفع فئة الضريبة من 5% إلى 14%، وإخراج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول ليخضع للسعر العام. ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بعد اجتماع مماثل عقد في مقر مصلحة الضرائب المصرية.

قطاع المقاولات يقدم اقتراحات للخروج من الأزمة

وخلال الاجتماع، شدد رئيس وأعضاء لجنة الضرائب على أن قطاع المقاولات يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستدعي وضع آليات واضحة لتيسير التطبيق العادل للقانون الجديد. وطرح الاتحاد مجموعة من الإشكاليات العملية الناتجة عن التعديل، مصحوبة باقتراحات للحلول، من بينها ضرورة تعديل أسعار العقود الجارية، خصوصًا مع الأفراد والقطاع الخاص، في ظل غياب آلية واضحة لذلك على غرار ما هو معمول به مع الجهات الحكومية. كما تمت المطالبة بوضع نموذج خاص للإقرار عن التشوينات والمخزون التي تم شراؤها قبل صدور القانون، مع احتفاظ المقاول بحق خصم الضريبة.

وتطرق الحضور إلى الصعوبات التي تواجه مقاولي الباطن في المناطق النائية، خاصة فيما يتعلق بإصدار الفواتير الإلكترونية، مع الدعوة لتوفير بدائل مرنة في ظل ضعف البنية التقنية بتلك المناطق. وتم التأكيد على ضرورة استمرار إعفاء الدفعات المقدمة من الضريبة إذا لم تكن مقابل خدمة فعلية، ومعالجة الإشكاليات الناشئة عن صدور المستخلصات بعد بدء سريان القانون، والتي قد تتسبب في خلط بين الأعمال الخاضعة للنظام القديم والجديد. كما ناقش الاجتماع مسألة خصم ضريبة المقاولات من قبل جهات الإسناد، بما قد يحرم المقاولين من حقهم في خصم الضريبة على المدخلات، إضافة إلى المطالبة بتأكيد أحقية المقاول في خصم الضريبة على الأعمال المنفذة حتى لو لم يعتمدها المهندس الاستشاري.

الالتزام بالفاتورة الإلكترونية

وشملت المناقشات أيضًا صعوبات الالتزام بالفاتورة الإلكترونية لدى بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية، وأهمية النص صراحة على حق المقاول العام في خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن، مع إعادة النظر في المعاملة الضريبية لمطالبات هؤلاء المقاولين بحيث لا تتضمن الضريبة المسددة على مدخلاتهم. كما طالب الاتحاد بتوسيع نطاق تعليق الضريبة على الآلات والمعدات ليشمل النشاط الخدمي، إلى جانب التأكيد على ضرورة إصدار دليل إرشادي موحد يوضح الإجراءات التطبيقية الجديدة، بما يسهم في توحيد المعاملة الضريبية وتقليل الاجتهادات الفردية بين المناطق المختلفة.

واختتم اللقاء بتأكيد ممثلي مصلحة الضرائب استعدادهم للعمل على إيجاد حلول عملية للقطاع، بما يضمن تفادي المشكلات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.