أحدث الأخبار

الخطة القومية لتنمية المدن الجديدة قامت على ركيزة دراسة احتياجات الناس حولنا الشريط الساحلي إلي مدن متكاملة

هيئة المجتمعات العمرانية,المؤشر,وليد عباس,حوارات,في حوار,الإنجازات والأرقام,معاون وزير الإسكان

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

وليد عباس في حوار الإنجازات والأرقام لـ«المؤشر»: العاصمة الإدارية والعلمين نواة تصدير العقار المصري

الدكتور وليد عباس نائب هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات  المؤشر
الدكتور وليد عباس نائب هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات

الخطة القومية لتنمية المدن الجديدة قامت على ركيزة دراسة احتياجات الناس

حولنا الشريط الساحلي إلي مدن متكاملة تصلح للحياة والمعيشة طوال العام

اختلفت نظرة المستثمرين لمدينة العليمن الجديدة عن السابق وزاد عليها الطلب

المجتمعات العمرانية ضخت استثمارات بالمليارات في مدن الصعيد الجديدة

لدينا 60 مدينة جديدة نطور منها 24 مدينة قائمة

أسوان الجديدة كانت في بداية عام 2014 عبارة عن مباني صغيرة.. الآن بها استثمارات ومشروعات كبرى

حققنا إنجازات كبيرة سبقت المعدل والمخطط في تنفيذ 14 مدينة جديدة بدأنا فيهم قبل ميعادهم

عمدنا إلى إنشاء امتدادات عمرانية حول المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات

لدينا حوالي 4500 مشروع في المدن الجديدة

مواد هيئة المجتمعات العمرانية كثيرة وليست فقط عائد بيع الأراضي

حققنا مكاسب أضعاف ثمن الأرض من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

العاصمة الإدارية والعلمين نواة تصدير العقار المصري

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأنا في هذا الإعجاز والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة آواخر عام 2016، وفي 3 سنوات تحول  الخيال لواقع بحجم أعمال وأرقام يصعب تصديقها.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن خطط الدولة في مشروعات الإسكان كانت مركونة على الأرفف طوال سنوات ماضية ولم يجرؤ أحد على تنفيذها قبل عام 2015، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت الصعيد على خريطة الاستثمار وأنشأت 9 مدن جديدة غيرت وجه الحياة في الصعيد وخلقت منه بيئة جاذبة للمعيشة والاستثمار.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن مشروعات الإسكان ودور هيئة المجتمعات العمرانية بها؟

لدينا نهضة شاملة في مشروعات الإسكان بدأت تظهر بداية من عام 2015، كانت ركيزتها الأساسية «تنفيذ خطط الدولة التى كانت مركونة على الأرفف طوال سنوات ماضية ولم يجرؤ أحد على تنفيذها» لأسباب كثيرة أبسطها تشابك جهات التنفيذ وتداخلها، كان من بين هذه الخطط إنشاء مدن ذكية جديدة، لأننا رأينا أنه لابد من وجود مركز إداري جديد غير المركز القديم لوصوله إلى درجة التشبع، من هنا جاء التفكير في العاصمة الإدارية الجديدة واستهدافها لأن تكون مركز الوزارات والمال والأعمال.

 
 

كيف سارت خطة التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة؟

تحركنا على 3 ركائز في الخطة القومية لتنمية المدن الجديدة، في السابق كانت تواجهنا مشاكل حيث كانت هناك مدنًا لم تكن تُنمى بالسرعة ولا بالشكل المطلوبين، فبدأنا برقم «واحد» دراسة احتياجات الناس في هذه المدن، وكانت تُنشأ المدن وبعدها تُمهد الطرق وتُوفر المواصلات وشبكات الربط، أما الآن أصبحنا نمهد الطرق ونخطط للبنية التحتية ونمد شبكات المواصلات وننشئ القطارات الكهربائية السريعة بالتوازي مع إنشاء المدن، لتكون شرايين تربط المدن ببعضها وتوفر سهولة السرعة والتواصل والتنقل.

 

  من أين بدأت فكرة تنمية المدن الساحلية؟

أثناء تخطيطنا وجدنا أن المنطقة من الإسكندرية إلى مطروح ليس بها مدن لها ثقل عمراني وسكني، ولا يوجد «مدن عواصم» كما كانت في السابق، وليس لدينا مدينة متكاملة في المشروعات والفرص الاستثمارية والسكنية، والشريط الساحلي عبارة عن قرى سياحية ليس به مظاهر للحياة المتكاملة إلا مواسم لا تتخطى الـ3 شهور، حتى البنية التحتية والطرق لهذه القرى والمدن متهالكة، من هنا كان لابد من وجود مدينة قوية كبيرة تتوافر بها الفرص الاستثمارية والسكنية والتعليمية والحياة المتكاملة، فبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وسنكمل في مدينة رأس الحكمة والعمل يسير في منطقة الساحل الشمالي كله بعد القرارات الرئاسية الصادرة.

إلى أي مدى وصل حجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة؟

مدينة العلمين الجديدة مقامة على مساحة 49 ألف فدان، المرحلة الأولى على 13 ألف فدان، بها مناطق «سكنية، وسياحية وترفيهية، واجتماعية، وأبحاث علمية»، وبجميعها نسب التفيذ وسير الأعمال جيدة جدًا، ففي المنطقة الصناعية المطورون يعملون، وأبرج العلمين مستويات العمل بها متقدمة، ومشروعات الإسكان متنوعة، فالمدينة بها مختلف أنواع الإسكان من «الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، والإسكان الفاخر، والفيلات».

والأعمال مستمرة على أكمل وجه في أبراج العلمين، المرحلة الأولى تنفيذ عدد (15) برج من الأبراج الشاطئية، وفي المرحلة الأولي من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجياوالتي بدأت بها الدراسة ، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي بطول 7 كم من مشروع الممشى السياحي على الكورنيش بطول 14 كم، ومدينة العلمين الجديدة تم البدء في العمل بها بداية عام 2016 وصدر لها أكثر من 48 قرار وزاري حولت الحلم فيها لحقيقة.

 

إذا اختلفت نظرة الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة عن السابق؟

بشكل كبير جدًا، الفكر الذى اتبعته هيئة المجتمعات العمرانية في التخطيط للمدن الجديدة وجعلها مدن جاذبة للاستثمار وتوفير الخدمات بها وإنشاء الطرق وربطها ببعضها، جعلت المستثمرين يغيرون فكرهم ورؤيتهم، ففي البداية عندما كنا نطلب من مستثمرين تنفيذ مشروعات والاستثمار في المدينة كان ردهم: «المدينة لسه جديدة»، لكن بعد أن بدأنا مراحل التطوير وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير الخدمات وتنوع الأنشطة والمساكن بدأت طلبات الاستثمار تتوافر بكثرة «وكله عايز ياخد هناك».

واشتغلنا على تنمية  الساحل الشمالي منذ أن أُسند لنا الأمر بالقرار الجمهوري في منتصف 2020، وبدأنا في التفاوض مع الشركات وكلها «مستجيبة ومستعدة للعمل»، ونحاول أن نحافظ على حق الدولة وحق المستثمر، ونعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي كله بشكل كامل، فدرسنا الاحتياجات ووضعنا بنود إلتزامات المالك والمقاول.

وكيف كانت الرؤية لتنمية الصعيد؟

لم تكن رؤيتنا وتخطيطنا ينصبان فقط نحو الشمال فعلى الجانب الآخر كان الجنوب من العقل والفكر والتخطيط، فرأينا أنه مهمل وليس له نفس «الباور» والتركيز، فكانت البداية أننا وجهنا بعمل مجموعة من المدن الجديدة في الصعيد تكون قادرة على جذب رؤوس أموال واستثمارات إلى الصعيد، وخلق تنمية عمرانية تجعل من الصعيد بيئة جاذبة للعيش والاستثمار وليست طاردة للمعيشة، وبدأنا في مدينة ناصر غرب أسيوط، ثم مدينة غرب قنا ، وأنشئنا مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، وطيبة الجديدة ليكتمل العدد بـ 9 مدن جديدة بالصعيد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضخت استثمارات بالمليارات في مدن الصعيد الجديدة؛ لتوفير مناطق مخططة وحضارية للسكن والاستثمار.

ونحن نخطط لمدن الصعيد راعينا المشكلات التي قد تؤدى إلى قلة الإقبال على السكن في بعض المدن الصعيد الجديدة ودرسنا طلبات المستثمرين وطبيعة السكن في الصعيد، فعملنا مشروع «بيت العائلة»، لأن السكان هناك لا يريدون البناء بنظام العمارات أو الأبراج، أو مجرد توفير الإنترنت والخدمات الذكية بقدر ما يريدون «بيتا للعيلة»، شكله وطريقة تصميمه تتناسب مع طبيعتهم وحياتهم.

أسوان الجديدة كانت في بداية عام 2014 عبارة عن شوية مباني صغيرة وضعنا لها خطة في التطوير ضمن مدن الجيل الـرابع الجديدة، فاشتغلنا على كورنيش أسوان بطول 6 كيلو متر «وأصبح حاجة جميلة ومفرحة»، وعاملين مناطق ترفيهية وخدمات وجامعات، فالمستثمر بدأ يتوجه إلى محافظات الصعيد، وبدأوا هم مّنْ يطلبون الاستثمار وإقامة المشروعات في هذه المدن في أسيوط والمنيا، وهناك 3 شركات كبرى تستثمر في مدن الصعيد وأصبح هناك أول جامعة دولية في الصعيد ومدارس دولية وخاصة، وبدأت فرص العمل تظهر، والمستثمر أقبل على مدن لاصعيد لأن متر الأرض بها أقل من مدن القاهرة وأصبح هناك شبكات طرق جيدة تربط المدن فأنشأنا طريق يربط المطار بأسيوط الجديدة، ولدينا إقبال على سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة.

كم أصبح لدينا من المدن الجديدة حتى الآن؟

لدينا 60 مدينة جديدة، من بينهم 24 مدينة قديمة نعمل على تطويرهم، و36 مدينة نعمل عليهم الآن مقسمين إلى 3 مراحل، اشتغلنا في المرحلة الأولى على 17 مدينة وأغلبهم وصل نسبة إنجاز المشروعات بهم حوالي 90%، ومنهم مدن سيتم افتتاحها قريبًا وبالتوالي، والمرحلة الثانية تضم 14 مدينة  كان من المفترض أن نبدأ العمل فيهم في منتصف  2021؛ إلا أننا بدأنا في 2020 وحققنا إنجازات كبيرة سبقت المعدل والمخطط الموضوع ووصلنا لمعدلات ونسب إنجاز 20% و30% ببعض المدن، مثل مدينة رشيد الجديدة والصواري وملوي والفشن الجديدتين، وباقي المدن نعمل على وضع المخططات الخاصة بها وفق القرارات الجمهورية الصادرة لها.

حتى لا تتكرر العشوائيات..كيف كان استعدادكم لمواجهة مثل هذه الظاهرة في المدن الجديدة؟

الجزئيات السابقة والمحاور الرئيسية الثلاثة هي التى وصلت بنا لإنشاء 36 مدينة جديدة تضاف إلى المدن القديمة، وفي تخطيطاتنا عالجنا المشكلات التى كانت تواجهنا حول المدن الجديدة مثل انتشار العشوائيات كما حدث في المدن القديمة، فعمدنا لإنشاء امتدادات عمرانية حول المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات، مثل «إمتداد العبور الجديدة، وزايد الجديدة، وامتداد الشروق، والحزام الأخضر بأكتوبر»، حتى الساحل الشمالي، فكل هذه الأماكن كان سيبدأ بها ظهور نواة لمناطق عشوائيات لكن لحقنا هذه المدن بالتخطيط للامتداد العمراني، وللحقيقة بمجرد ما تبدأ التخطيط والتنفيذ «الناس بتستجيب»، واستجابة الناس تساعدنا لتحقيق هدفنا في مصطلح «جودة الحياة» الذى ترفعه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن يكون لدينا مدن خضراء كبيرة وطرق جديدة واسعة ومرافق لا يحدث بها أي مشكلات.

 

ماذا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

أريد أن أشير إلي نقطة هامة لمن ينظر الآن للإنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة، نحن بدأنا في هذا الإعجاز آواخر عام 2016 وفي 3 سنوات تحول  الخيال لواقع بحجم إنجازات في الأعمال وأرقام يصعب تصديقها، ولكم أن تتخيلوا مساحة العاصمة البالغة 170 ألف فدان، المرحلة الأولى التى بها كل هذه الإنجازات والأعمال الضخمة على مساحة 40 ألف فدان، «يعني في شغل في كام سنة على 40 ألف فدان»، وهذا عمل ضخم لو قارناه مثلا بمساحة مدينة الشيخ زايد البالغة 10 آلاف فدان حتى بعد التوسعات وصلت حوالي 19 ألف فدان.

ففي الحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية، نسبة ما تم إنجازه حوالي 90% تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.

والحي تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وجارٍ تنفيذ 24130 وحدة سكنية به، موزعة كالتالي: 697 عمارة بها 19944 وحدة، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس بها 624 وحدة ، و64 مبنى سكنى مختلط بها 2560 وحدة، و151360 متر مربع تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة.

وفي الـحي السكنيr3 يوجد 8 مجاورات تقريبا أوشكنا على الانتهاء من التشطيبات وتركيب اللاند سكيب وهناك أصحاب وحدات استلموا وحداتهم وسكنوا بها بالمجاروات السكنية.

وفي الـحي السكني r5هياكل كل مباني الوحدات تقريبا انتهت وحاليا «شغالين في التشطيبات»، ونسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة» 85% للأعمال الإنشائية، و%20 لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحى 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا، و96 عمارة إسكان مختلط.

ما هي المناطق التى تتولي هيئة المجتمعات تنفيذها بالعاصمة الإدارية؟

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ 4 مناطق بالعاصمة الإدارية هي الحي السكني R3، وr5، ومنطقة الحدائق المركزية، ومنطقة الأعمال المركزية، وهنا نتحدث عن أرقام وأعمال ضخمة يتم تنفيذها.

وماذا عن المشروعات الأخرى التى تقوم بها الهيئة؟

لدينا حوالي 4500 مشروع في المدن الجديدة، وبنعمل على مشاريع: تطوير مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، والمواردي وترعة المحمودية، وفي ماسبيرو توافقنا مع الأهالي على التطوير، وقلنا: «إللي عايز يقعد هنوفره سكن بديل، ناس أخدت وحدات وناس أخدت ثمن الأرض، وكله تم بالحوار المجتمعي المبني على فكرة التطوير المجتمعي وجودة الحياة».

ما هي موارد هيئة المجتمعات في تنفيذ هذه المشروعات؟

الحمد لله، الهيئة تعمل كمطور عقاري كبير، وموارد هيئة المجتمعات العمرانية كثيرة وليست فقط من عائد بيع الأراضي، نحن نقدم خدمات واستثمارات داخل المدن الجديدة، وهناك جزء من الأراضي يتم بيعه وفق خطة التنمية العمرانية والاحتياج، وجزء آخر نقدم به استثمارات مختلفة ومشروعات شراكة مع القطاع الخاص تعود بعائدات على الهيئة نستطيع من خلالها الاستمرارية في تدفق الموارد، عن  طريق دخولنا شركاء بحصص عينية مقابل ثمن الأرض مع المستثمرين، فأصبحنا شركاء للمستثمرين بحصص الأرض دون التدخل في مجلس إدارة الشركات، والقصة أنها بدلًا من أن المستثمر كان يتحمل مقابل الأرض ويسدد الثمن على سنوات، دخلنا معه بثمن الأرض بحصة عينية «وحدات سكنية وتجارية»، ونتعاون مع المستثمر في تسويقها أيضا، أو نقوم بتسويقها، مما يحقق مكسب كبير للهيئة من عائد ثمن القيمة العينية بعكس لو أخذنا ثمن الأرض من المستثمر حتى لو قام بدفع المبلغ كاملًا وقت شرائه الأرض، وحدث هذا الأمر بشكل جيد في حصة وحدات الشراكة بين هيئة المجتمعات ومشروع مدينتي، ولدينا تقريبًا 17 مشروع شراكة بحصص عينية مع القطاع الخاص.

 
 

كيف تسير عملية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر؟

منذ بدأنا فتح باب تخصيص الأراضي بالنظام المباشر حققنا 1750 تخصيص وهذا رقم ضخم جدًا «مكنش بيحصل نهائي»، والقرارات الوزارية كانت بتاخد سنين على خروجها إحنا مطلعين حوالي 50 قرار وزاري على مستوى المدن الجديدة منذ بداية عام 2021.

فعلى مستوى طلبات الأفراد، في الربع الأخير من 2020 تم التقدم على عدد 93 قطعة أرض بإجمالى مساحة 384 فدان بإجمالى عدد طلبات 286 طلب، وفي الربع الأول من 2021 تم التقدم على 105 قطعة أرض بإجمالى مساحة 413 فدان بإجمالى عدد طلبات 523  طلب.

  وماذا عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟

بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص حوالي 17 مشروعًا بحصص عينيه، مقسمة على 3 مراحل: المرحلة الأولى تمت من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ بعدد ٩ مشروعات بإجمالي مساحة ١٣٢٤٣ فدان، والمرحلة الثانية تمت من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ بعدد ٧ مشروعات بإجمالي مساحه٤٩٩٧ فدان، والمرحلة الثالثة من ٢٠١٩، وفي الربع الأول من ٢٠٢١ بعدد ١ مشروع بمساحة إجمالية ٥٠٠٠ فدان، ومطروح قريبا مشروعات شراكة مع المستثمرين في مدن الصعيد.

تصدير العقار المصري كيف ترى هذه الخطوة في ظل المشروعات العمرانية العملاقة؟

لدينا فرص استثمارية كبيرة جدًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا نعمل عليها، وبدأ يحدث إقبال كبير على الوحدات الإدارية والتجارية بالعاصمة، وهذا معناه أنه «حدث انتباه للعاصمة الإدارية»، لما يتوفر بها من سكن وخدمات وفرص استثمارية، والناس بدأت تتوجه إليها حيث مجتمع ومركز المال والأعمال ولدينا حجم طلبات كبير عليها.

والعاصمة الإدارية والعلمين من الممكن أن يغيرا وجهة مصر في تصدير العقار بجذب استثمارات عربية وخليجية ( فالمواطن يأتي لعمل شوبينج وسياحة واستثمار)، والأمر لا يتوقف عن تحقيق طلب الشراء فقط، هي منظومة متكاملة، ونحتاج للعمل كتيرًا على هذا الأمر لننطلق بالعاصمة والعلمين نحو تصدير العقار المصري، ويجب أن نسوق لهم جيدًا بالخارج، وبالفعل الناس بالخارج يريدون الاستثمار وشراء الوحدات بالعاصمة الإدارية والعلمين لأننا أنشأنا أساسات في فكر بناء المدن الذكية الجديدة.