أحدث الأخبار

بني سويف,الاستثمار,الصادرات المصرية,محمد فريد,الصادرات,التجارة الخارجية,الفيوم,الصناعات المصرية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

11مليون دولار بـ3 أشهر.. 55 شركة مصرية تقتحم أسواق التصدير لأول مرة

وزير الاستقثمار  المؤشر
وزير الاستقثمار

في مؤشر جديد يعكس فاعلية خطط الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، نجحت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في استقطاب 55 شركة مصرية لاقتحام الأسواق الخارجية لأول مرة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر الماضيين.، وذلك ووفقاً لما كشفه محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد سجلت هذه الشركات الجديدة حصيلة تصديرية بلغت 11 مليون دولار، لتمثل نحو نصف إجمالي الصادرات المحققة في المحافظات الثلاث التي شملتها المبادرة والبالغة 23 مليون دولار.



توسيع قاعدة المصدرين 

وأضاف فريد، خلال مشاركته في فعاليات المحطة الرابعة للمبادرة بمحافظة بني سويف، أن الشركات الجديدة أضافت 57 صنفاً إلى قائمة المنتجات المصدرة من تلك المحافظات، بما يعكس نتائج جهود توسيع قاعدة المصدرين وتشجيع الشركات التي لم يسبق لها النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن البيانات المحدثة للمبادرة أظهرت أن صادرات الشركات الجديدة تمثل نحو 48% من إجمالي صادرات المحافظات الثلاث خلال الفترة المشار إليها، مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة في الفيديو التقديمي للمبادرة كانت بيانات سابقة جرى تحديثها.

الصادرات المصرية

وأشار الوزير إلى أن إطلاق المبادرة في أغسطس الماضي جاء بعد رصد تركز كبير في قاعدة الشركات المصدرة، إذ تستحوذ نحو 2000 شركة على 95% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما دفع الوزارة إلى تبني آلية مختلفة للوصول إلى الشركات والمصانع في المحافظات ومساعدتها على بدء نشاط التصدير.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من نحو 20 مليار دولار في 2021 أو 2022 إلى أكثر من 48 مليار دولار خلال العام الميلادي الماضي، إلا أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أقل من نظيراتها في عدد من الدول، مثل الهند وتركيا والمغرب.

وأكد أن زيادة قيمة الصادرات وحدها لا تكفي لتقييم أداء القطاع، وإنما يجب النظر إلى نسبتها من حجم الاقتصاد، ومدى قدرة الشركات المحلية على الوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من العائد الاقتصادي لعمليات التصدير.

وأوضح أن بعض الشركات تمتلك منتجات قابلة للتصدير، لكنها تفتقر إلى الجاهزية أو الخبرة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق بمفردها، ما يدفعها للاعتماد على وسطاء يتولون عمليات التصدير، وهو ما يؤدي إلى انتقال جزء كبير من المنافع الاقتصادية إلى حلقات الوساطة بدلاً من المنتجين.

وشدد فريد على أن التصدير يمثل صناعة متخصصة تتطلب معرفة دقيقة بالاتفاقيات التجارية والأسواق المستهدفة والاشتراطات الفنية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره صفقة تجارية منفردة.

الإعفاءات الجمركية

وأضاف أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تعريف الشركات بالتفاصيل الفنية المرتبطة بالتصدير، ومنها أكواد السلع «HS Code»، ومدى استفادة المنتجات من الإعفاءات الجمركية في الاتفاقيات التجارية المختلفة، والاشتراطات المطلوبة لدخول كل سوق.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بإجراءات الفحص والتحليل والمواصفات القياسية قد لا يقتصر تأثيره على الشركة المخالفة، بل قد يمتد إلى الإضرار بسمعة الصادرات المصرية والقطاعات التصديرية الأخرى، بما يؤكد أهمية تأهيل المصدرين قبل دخول الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن نقص المعلومات المتعلقة بخدمات دعم الصادرات يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات، إذ لا تعرف بعض المنشآت الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مثل صندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض ومركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن برامج التدريب والتأهيل المتاحة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ميكنة إجراءات صرف مستحقات برامج رد الأعباء التصديرية، بما يسمح للشركات بتقديم طلباتها والحصول على مستحقاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى الانتقال للقاهرة.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الاستثماري في محافظات الصعيد، قال فريد إن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق استثمارية جديدة بمساحات متنوعة، بعضها متوسط الحجم وأخرى كبيرة، بهدف توطين التنمية الصناعية وخلق فرص عمل في المحافظات.

المناطق الاستثمارية

وأضاف أن المناطق الاستثمارية توفر تيسيرات في إجراءات الموافقات والتراخيص من خلال مجالس إدارات ومجالس تنفيذية تتولى إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتسريع بدء النشاط.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الاستفادة من برامج رد الأعباء التصديرية والحوافز الإضافية المخصصة لتنمية الصعيد، داعياً الشركات إلى الاستفادة من المخصصات المتاحة، بما يعزز فرص التوسع في الإنتاج والتصدير.

وكشف أن عدد الشركات التي جرى تأسيسها على مستوى الجمهورية ارتفع بنحو 29%، بينما سجلت محافظات الوجه القبلي زيادة من 2000 إلى 2108 شركات خلال العام الماضي، بنمو يقارب 5%، وهو معدل أقل من الزيادة المسجلة على مستوى الجمهورية.

3 مليارات صادرات

وأوضح أن صادرات محافظتي بني سويف والفيوم بلغت نحو 3 مليارات خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو، مؤكداً أهمية تعزيز الاستفادة من القاعدة الصناعية والمزايا النسبية التي تتمتع بها محافظات الصعيد لزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، من خلال زيادة التواجد في أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق آسيا، إلى جانب استمرار العمل على تعزيز الصادرات إلى روسيا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تنويع الأسواق الجغرافية يمثل ضرورة لتقليل تركز الصادرات في عدد محدود من الأسواق، ومنح الشركات المصرية قدرة أكبر على الاستفادة من الفرص التجارية الدولية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك تطوير العنصر البشري من خلال التوسع في برامج التدريب المتخصص بمركز تدريب التجارة الخارجية، والتعاون مع الجامعات لتأهيل الشباب على مهارات التصدير، مشيراً إلى توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع جامعات بني سويف والفيوم والمنيا.