أحدث الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر واصفا إياها بأنها من أفضل نما

الاستثمار,رئيس الحكومة,الدكتور مصطفى مدبولي,الأراضي الصناعية,المناطق الاستثمارية,منطقة ميت غمر الاستثمارية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

مدبولي: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج المشروعات التي تنفذها الدولة

مؤتمر مدبولي بالمنصورة  المؤشر
مؤتمر مدبولي بالمنصورة

 



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، واصفًا إياها بأنها من أفضل نماذج المشروعات التي تنفذها الدولة، والتي تقوم فكرتها على تخصيص مناطق محددة لإقامة المشروعات الصناعية، في مواقع متميزة على محاور الطرق الرئيسية، وفي قلب المحافظات، ولا سيما محافظات الدلتا التي تفتقر إلى الأراضي الصناعية.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المناطق الاستثمارية تستهدف في الأساس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بوجود مجلس إدارة يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات والتراخيص، بما يتيح سرعة تنفيذ المشروعات وبدء عمليات الإنتاج.

107 مشروعًا صناعيا

وأضاف رئيس الحكومة، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم حاليًا أكثر من 107 مشروعات صناعية، فيما تتجاوز قوائم الانتظار 150 مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال على إقامة المشروعات الصناعية بهذه المناطق.

وأكد رئيس الوزراء أن النماذج التي شاهدها خلال الجولة تعكس قصص نجاح وكفاح لشباب مصري امتلك الرؤية والإرادة لإقامة مشروعات صناعية، موضحًا أن بعض هذه المشروعات بدأ بصورة بسيطة وبرؤوس أموال لم تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، بينما أصبحت اليوم تتعامل بمئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذه المشروعات بدأت بتشغيل أعداد محدودة من العاملين، وأصبحت توفر اليوم فرص عمل لما يتراوح بين 700 و800، وألف شاب مصري في بعض المشروعات، وهو ما يعكس قدرتها على النمو والتوسع وتوفير فرص العمل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الأهمية لا تقتصر على حجم المشروعات أو أعداد العاملين بها، وإنما تمتد إلى طبيعة المنتجات التي تقدمها، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المنتجات كانت الدولة تعتمد على استيرادها من الخارج، وحتى المنتجات التي كانت تُصنع محليًا، كانت نسب المكون المحلي فيها متواضعة، لكن الإصرار الذي أبداه أصحاب هذه المشروعات أسهم في تصنيع منتجات لم تكن تُنتج في مصر من قبل، فضلًا عن زيادة نسب المكون المحلي في عدد من المنتجات لتتجاوز 50%، بعدما كانت لا تتعدى 20% في بعض الحالات