النائبة أميرة رزق تتقدم باستجواب جديد عن تكرار حوادث القطارات

أعربت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب، عن بالغ حزنها إزاء حادث تصادم قطارين على خط القاهرة – أسوان بمنطقة العياط، مؤكدة أن تكرار حوادث السكك الحديدية يمثل جرس إنذار خطيرًا يستوجب وقفة حاسمة ومراجعة شاملة لمنظومة الأمان والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ربما يعجبك

وفاة 4 ركاب بحادث قطار العياط وارتفاع الإصابات لـ88 مصابا

تصادمُ قطارين بالعياط وإصابةُ 64 شخصًا

وقالت النائبة أميرة فؤاد رزق إن أرواح المصريين ليست ثمنًا لأخطاء أو أوجه قصور داخل منظومة السكك الحديدية، وإن حياة المواطنين لا يجوز أن تكون محل تجارب أو إهمال أو تأجيل، مشددة على أن من حق كل مواطن أن يستقل وسيلة نقل آمنة دون أن يخشى على حياته.

وأضافت أن تكرار حوادث القطارات يفرض تساؤلات لا يمكن تجاهلها: أين ذهبت استثمارات تطوير السكك الحديدية؟ وما مدى انعكاس هذه المليارات على سلامة المواطنين؟ وكيف تستمر الحوادث رغم ما تعلنه الحكومة من خطط ومشروعات للتطوير؟

وأكدت أن التعامل مع الحادث لا يجب أن يقتصر على إصدار بيانات التعازي أو تشكيل لجان التحقيق، وإنما يجب أن يمتد إلى كشف الحقيقة كاملة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله، دون استثناء أو حماية لأي مسؤول بسبب موقعه الوظيفي.

وطالبت النائبة أميرة فؤاد رزق بالآتي:

- فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الأسباب الفنية والإدارية وراء تصادم القطارين.

- إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وتحديد المسؤوليات بوضوح.

- محاسبة جميع المسؤولين عن أي تقصير، ومساءلة القيادات المعنية بمنظومة السكك الحديدية.

- مراجعة شاملة لأنظمة الإشارات والتحكم والتشغيل والصيانة على خطوط السكك الحديدية.

- تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا دون تأخير.

- إجراء تحليل مخدرات عاجل وفوري لجميع أطقم تشغيل القطارات، بما يشمل السائقين ومساعديهم وكافة العاملين بالوظائف المرتبطة بالتشغيل، للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تثبت إيجابية عينته.

وشددت النائبة على أن تطوير السكك الحديدية لا يُقاس بحجم الأموال التي أُنفقت أو المشروعات التي أُعلنت، وإنما بمدى قدرة هذه المنظومة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن دماء المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، وأن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأنه لا بد من محاسبة المسؤولين دون استثناء، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.