22 مليون جنيه حصيلة بيع 6 محال و3 وحدات وورشتين بأسيوط الجديدة

قال جهلز أسيوط الجديدة، إن جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر الجهاز، أسفر عن بيع عدد 6 محال تجارية، و3 وحدات إدارية، وورشتين، بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليون جنيه.

ربما يعجبك

رئيس جهاز أسيوط الجديدة يقود جولة ليلية لمتابعة أعمال النظافة والتصدي للمخالفات

غدًا.. طرح فرص استثمارية متميزة بمدينة أسيوط الجديدة

تراوح سعر المتر بين 66 ألف جنيه و110.5 ألف

وشهدت المحال التجارية إقبالًا من المتزايدين، حيث تراوح سعر المتر بين 66 ألف جنيه و110.5 ألف جنيه، بما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وثقة المستثمرين في المقومات التنموية والاقتصادية التي تتمتع بها.

ويأتي إتاحة هذه الفرص التجارية والخدمية في إطار استكمال مقومات التنمية بمدينة أسيوط الجديدة، وتوفير الأنشطة التي تلبي احتياجات السكان، ودعم تشغيل المواقع التجارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع التوسع العمراني ومعدلات النمو التي تشهدها المدينة.

استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، ودعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن إتاحة المحال والأنشطة التجارية والخدمية تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

وعُقدت جلسة المزاد وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، وبحضور الجهات المعنية وممثليها.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعًا بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، بما يسهم في توفير الخدمات والأنشطة اللازمة، ودعم استكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة أسيوط الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان.