رئيس جهاز السويس الجديدة تشرح دور المدن الجديدة في سد فجوات التنمية
07:21 م - الخميس 8 أكتوبر 2026
شاركت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، في جلسات النقاش والاستماع التي نظمتها جامعة السويس الأهلية حول محور «فجوات التنمية والعدالة المكانية»، للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حول القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026.
ربما يعجبك
وجاء ذلك بحضور كل من د أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية، ود عز الدين حسيني جاد، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والمهندس محمد غزال، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومحمد معتمد، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والدكتورة هويدا السيد محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط مشروعات جهاز تعمير سيناء، والدكتور أحمد الدسوقي، منسق الجلسة ومدير البرامج بالجامعة الأهلية.
فجوات التنمية والعدالة المكانية
وتناولت الجلسة عددًا من القضايا المرتبطة بفجوات التنمية والعدالة المكانية، وفي مقدمتها التفاوت في توزيع الخدمات وفرص العمل والاستثمارات، وتأثير ذلك على النمو الحضري والهجرة الداخلية، إلى جانب مناقشة سبل تحقيق التوازن التنموي بين المناطق المختلفة، وتعظيم الاستفادة من المزايا والفرص المحلية المتاحة.
كما شهدت المناقشات تبادل الرؤى حول مؤشرات قياس العدالة المكانية، ومستويات توفير الخدمات والبنية الأساسية والتنمية البشرية، ودور الاستثمارات العامة والمشروعات القومية في دعم التنمية، فضلًا عن آليات تحديد الفجوات التنموية وقراءة احتياجات المناطق المختلفة، بما يسهم في وضع أولويات أكثر دقة للتنمية.
دور المدن الجديدة في دعم التنمية
وتقدمت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالشكر والتقدير إلى جامعة السويس الأهلية على تنظيم الجلسة التحضيرية، وما شهدته من مناقشات ثرية وتبادل للرؤى والخبرات حول محور «فجوات التنمية والعدالة المكانية».
وثمّنت المهندسة أسماء مخلوف الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية وحرصها على طرح القضايا التنموية للنقاش والاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، مؤكدةً أن دعوة فخامة الرئيس تمثل فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين الرؤية والتطبيق، والوصول إلى حلول أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين وطبيعة كل مدينة.
وأوضحت أن تحقيق العدالة المكانية يتطلب التعامل مع التنمية باعتبارها منظومة متكاملة تتيح فرصًا متوازنة للسكن والعمل والاستثمار، وتراعي الخصائص والاحتياجات المختلفة لكل مدينة، مؤكدةً أهمية دور المدن الجديدة في دعم التنمية وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والاستثمارات.
واختُتمت جلسات النقاش والاستماع بتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التحديات المرتبطة بفجوات التنمية والعدالة المكانية، ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى التي يمكن البناء عليها، بما يعزز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية في تناول القضايا التنموية ذات الأولوية، استعدادًا لمنتدى مصر 2026.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
