البنك الأهلي المصري يحقق 175.5 مليار جنيه صافي ربح

أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققًا صافي أرباح بعد الضرائب قدره 175.5 مليار جنيه مقابل 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 42.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 32%. كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه.

وعقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المركز المالي 9.2 تريليون جنيه

واستمرارًا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، لتسجل 690 مليار جنيه.

دائع العملاء بلغت5.7 تريليون جنيه

واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، بمعدل نمو 15%، وصولًا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025، مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024.

وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، نما إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لتستمر في النمو وتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، قام البنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

قطاع تمويل الشركات الكبرى

 استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 779 مليار جنيه، لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 23%، ولتتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

التجزئة المصرفية

ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه، بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024، محققة نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وفي مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 8089 عميلًا غير منتظم، بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 35.1 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.8% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

وفي ضوء استراتيجية البنك، التي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، واصل البنك تطوير قنواته الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY)، التي تمت خلال عام 2025، نحو 717 مليون حركة، بإجمالي مبلغ 2.87 تريليون جنيه، في حين بلغ عدد الحركات خلال عام 2024 نحو 333 مليون حركة، بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جنيه فقط، بزيادة في القيمة 91%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي ATM إلى 7,572 ماكينة في ديسمبر 2025، مقارنة بـ7,232 ماكينة في ديسمبر 2024، كما ارتفع عدد ماكينات POS إلى 758 ألف ماكينة، مقارنة بـ633 ألف ماكينة في ديسمبر 2024، كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 8.4 مليون بطاقة.

وتطبيقًا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، ارتفع عدد الفروع إلى أكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، منها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية، هذا بالإضافة إلى مكتب بكل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وأديس أبابا بإثيوبيا، وفرع بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفرع بمدينة شنغهاي بالصين، وفرع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وإيمانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية، وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه، تم منحها وفقًا لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2025، حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسؤولية المجتمعية، والشمول المالي، والخدمات الرقمية، والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي.