«العاصمة الإدارية» تفسح عقود 6 شركات عقارية متعثرة

كشف خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تنفيذ «فسخ رضائي» لعقود 6 مطورين لم يتمكنوا من استكمال مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، بما يتيح للشركة استرداد الأراضي وإعادة طرحها.

وأوضح أن إجراءات الفسخ تتضمن إعفاء المطورين من بعض الغرامات والاكتفاء بالرسوم الإدارية، وفق شروط محددة تراعي حقوق المشترين والتصرفات السابقة على الأراضي.

وقال خالد عباس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، إن نسبة المطورين المتأخرين في تنفيذ مشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية تتراوح بين 7% و8%.

تيسيرات للمطورين المتأخرين

وأضاف عباس، أن الشركة تقدم تيسيرات للمطورين المتأخرين لمساعدتهم على استكمال الأعمال وتسليم الوحدات للمشترين.

 وأوضح أن تأخر بعض المشروعات يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ والتغيرات في أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن السوق العقارية المصرية لم تشهد حالات إفلاس واسعة للمطورين رغم الضغوط التي واجهها القطاع، مشيرًا إلى استمرار الشركة في التعامل مع الحالات المتعثرة وفقًا لظروف كل مشروع.

وأشار إلى أن العقارات في مصر لا تزال تمثل مخزنًا للقيمة، رغم تأخر بعض المشروعات، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوحدات والأراضي خلال السنوات الأخيرة حدّ من تأثير التأخير على بعض المستثمرين.

وقال إن سعر متر الأراضي السكنية التي تطرحها الشركة ارتفع من نحو 2500 جنيه عند أول طرح قبل 10 سنوات إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جنيه حاليًا.

وأضاف أن سعر متر الأراضي في منطقة الأبراج تجاوز 70 ألف جنيه حاليًا، مقابل نحو 25 ألف جنيه في بداية الطرح.