رئيس جهاز حدائق العاصمة يترأس حملة لغلق وتشميع المحال المخالفة

قاد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، حملة موسّعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت عدد من المحلات التجارية بمنطقة ٢٣٥٠ فدان، بالتنسيق مع شرطة التعمير، بقيادة السيد العميد محمد العقباوي، مأمور قسم شرطة تعمير بدر وحدائق العاصمة، وتنفيذ الإدارة العامة للتنمية وإدارة الأمن بالجهاز، ضمن منظومة رقابية دقيقة، وإجراءات صارمة لضمان عدم تكرار أي تعديات على أملاك الدولة.

9 قرارات فلق للمحال النخالفة

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد ( ٩ ) قرارات غلق وتشميع للمحال التجارية، نظرًا لمخالفة الاشتراطات الواردة بكراسة الطرح، وبشكل واضح المحال التى تعمل بدون رخصة تشغيل، وتغيير النشاط، بالإضافة إلى ازالة الاشغالات والتعديلات والمخالفات التي كانت تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، أمام المحلات التجارية بالسوق التجاري رقم [ ١] بمركز خدمات رقم [ ١] ، والسوق التجاري رقم [ ٢] بمركز خدمات رقم [ ٦] بمنطقة ٢٣٥٠ فدان بالمدينة، ضمن خطة رقابية شاملة لضمان الالتزام بالقانون وتهيئة بيئة مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن استعادة حق الدولة خط أحمر وأن العمل مستمر لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدينة.

لافتا  إلي أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص، محذرا من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، ومؤكدًا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

إسترداد حقوق الدولة

وأشار المهندس أحمد العربي، إلى أن تلك الحملة تأتى فى إطار خطة الجهاز لضبط المخالفات والحفاظ على النظام العام وإسترداد حقوق الدولة، موضحًا أن فرق المتابعة الميدانية كانت فى حالة استنفار بشكل دائم، وأن جهاز المدينة لن يسمح بأي محاولة للاستيلاء على أملاك الدولة أو استغلالها دون حق، مشددًا على الضرب بيد من حديد على المخالفين وفرض الانضباط في جميع قطاعات المدينة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءا علي تعليمات الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الجيدة والحفاظ على ممتلكات الدولة وتحصيل الرسوم الخاصة بها والتصدى للمخالفات السكنية والتجارية.