«الإسكان»: تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية بالعبور الجديدة وبورسعيد الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز مقومات الاستقرار وجودة الحياة بالمدن الجديدة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن جلستا مزاد علني نظمهما قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقري جهازي تنمية مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام»، أسفرت عن تخصيص 18 فرصة استثمارية، شملت 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية.

13 فرصة استثمارية بالعبور الجديدة

 أسفرت جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن ترسية 13 فرصة استثمارية، شملت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا، كما أسفرت جلسة المزاد العلني التي تم عقدها بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، عن ترسية 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.

توفير الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في توفير الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة يأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة ودعم استقرار السكان، مشيرة إلى أهمية الإسراع في تشغيل المشروعات والخدمات بالمدن الجديدة والاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بها.

منظومة التنمية بالمدن الجديدة

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية يمثل أحد المكونات الأساسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، لما لها من دور في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، وتشجيع المواطنين على الإقامة والاستقرار، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بهذه المدن.

طرح المحال والوحدات والفرص الاستثمارية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة

أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والفرص الاستثمارية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات النمو والإشغال بها، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، ويعزز فرص الاستثمار ويوفر المزيد من الأنشطة والخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية للمواطنين بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة،