بـ 32.5 مليون جنيها.. "العبور الجديدة": بيع 13 فرصة تجارية وإدارية ومهنية

قال المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة، إن جلسة المزاد العلني لبيع الفرص الاستثمارية، التي نظمها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أسفرت عن ترسية ١٣ فرصة استثمارية، شملت ٧ محلات تجاريه و٦ وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا، وبإجمالي قيمة بيعية بلغت نحو ٣٢،٥ مليون جنيهاً .

استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة

ويأتي طرح هذه الفرص في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة التجارية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان، إلى جانب دعم تشغيل المواقع التجارية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع معدلات النمو والتوسع العمراني بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد العناصر الرئيسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، موضحًا أن إتاحة هذه الأنشطة تسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، وخلق بيئة عمرانية متكاملة، فضلًا عن دعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

طرح المحال والوحدات والأنشطة التجارية والخدمية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة

أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والأنشطة التجارية والخدمية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال والنمو بها، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، ويعظم الاستفادة من الأصول، ويفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المواطنين والمستثمرين.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.

الطروحات تستهدف توفير الخدمات والأنشطة اللازمة للسكان 

ومن جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص التجارية والخدمية بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية والتوسع العمراني، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تستهدف توفير الخدمات والأنشطة اللازمة للسكان بالقرب من مناطقهم السكنية، بالتوازي مع دعم النشاط الاستثماري وتعزيز مقومات التنمية المتكاملة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن خطة متكاملة لاستكمال منظومة الخدمات بمدينة العبور الجديدة، بما يواكب حجم المشروعات السكنية والتنموية الجاري تنفيذها، ويسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في تنمية المدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة ودعم استقرار المواطنين بهذه المجتمعات.