الحكومة تسمح بتصدير فائض السكر حتى نهاية 2026

سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا للكميات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على السماح بتصدير السكر في حدود الكميات الفائضة التي تقدرها وزارة التموين، مع اشتراط الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات التصدير.

ويأتي القرار في إطار تنظيم حركة تصدير السكر والاستفادة من الكميات المتاحة التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، بما يضمن في الوقت نفسه استمرار توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.