«مدبولي» يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من مصطفى شيخون، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه رئيسا جديدا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، وذلك في إطار تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية التي قام بها وليد جمال الدين، خلال توليه مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، في ظل سعي الدولة لتصبح المنطقة الاقتصادية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، ومسارا متكاملا لتوطين مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من جاهزية غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، بالإضافة لتوافر مصادر الطاقة، والعمالة المؤهلة.

كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى شيخون، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه لاستكمال مسيرة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للبناء على ما تحقق من إنجازات منذ القرار الجمهوري بإنشائها؛ لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون مقصدا استثماريا عالميا، وجذب كبرى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية المتطورة، وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، عبر مصطفى شيخون عن سعادته بهذا اللقاء، والذي يشهد تقليدا مميزا في تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة، بما يعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة العمل دون توقف، والبناء على ما تحقق، كما عبر عن سعادته بالثقة الكبيرة التي أولاها له فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تولي رئاسة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لتصبح المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي، ومواصلة مسيرة قصص النجاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، بالتعاون بين الهيئة والمستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين، على صعيد جذب الاستثمارات وتداول البضائع، وكذلك التوسع في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات، وأيضا إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وقال وليد جمال الدين، إنه خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم ما شهده العالم من أزمات وتحديات متلاحقة، نجحت الهيئة في التعاقد على العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، فضلًا عن تخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع من الأراضي للمشروعات الاستثمارية.