النائبة سناء السعيد تطالب بفحص الذمم المالية للنواب وذويهم

أصدرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا بشأن ما دار خلال اجتماع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، أمس.

سناء السعيد: طالبت بتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية

وقالت النائبة سناء السعيد إنها خلال مناقشتها مع محافظ أسيوط طالبت بتطبيق القانون على الجميع، والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، مشيرة إلى أن أحد النواب تدخل بشكل سلبي خلال المناقشة، ووجه إليها انتقادًا بسبب مطالبتها بتطبيق القانون في ساحل سليم.

وأضافت: «أجبته بأنني من ساحل سليم وأدرى بها وبناسها»، موضحة أن النائب، بحسب روايتها، تطاول بعد ذلك على جميع نواب القائمة، ووجه اتهامات لها ولعائلتها ولحزبها ولنواب القائمة.

سناء السعيد: نلتزم بالقانون ونطالب بتطبيقه على الجميع

وأكدت النائبة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يلتزم بالقانون، ويطالب بتطبيقه على الجميع، بما في ذلك أعضاء الحزب وأفراد أسرهم حال مخالفة أي منهم للقانون.

وطالبت جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ومراجعة ثرواتهم والتغيرات التي طرأت عليها، إلى جانب فحص ما إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية أو حالات تربح من استخدام الحصانة النيابية.

انتقادات لوصف ذوي الإعاقة بـ«الكتع»

وشددت النائبة سناء السعيد على أن ما وصفته بأنه صدر عن النائب خلال الاجتماع يمثل، بحسب تعبيرها، إهانة لنواب القائمة من مختلف الأحزاب، وكذلك للفئات التي حددها الدستور لتمثيلها داخل مجلس النواب.

واعتبرت أن وصف ممثلي ذوي الإعاقة بـ«الكتع» أمر مرفوض، مؤكدة رفضها لما وصفته بالإهانة الموجهة إلى هذه الفئة.

المصري الديمقراطي الاجتماعي يتمسك بتطبيق القانون الانتخابي

وأوضحت النائبة سناء السعيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان دائمًا مؤيدًا لأن يقوم النظام الانتخابي على النظام النسبي، وليس النظام المطلق بشقيه الفردي والقائمة المطلقة.

وأكدت أنه رغم اختلاف الحزب مع النظام الانتخابي المقرر، فإنه يلتزم في النهاية بما يقرره القانون.

إجراءات قانونية ضد النائب وأحد الصحفيين

وأعلنت النائبة سناء السعيد أنها والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيتخذان جميع السبل القانونية ضد النائب الذي أشارت إليه في بيانها، وكذلك ضد من وصفته بـ«بعض مدعي الصحافة».

وأضافت أنها، تقديرًا لحرية الصحافة وعدم إيمانها بمعاقبة الصحفي جنائيًا في جرائم النشر، تقدمت بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، مطالبة النقابة بالتحقيق فيما وصفته بالمخالفات التي ارتكبها.

وأشارت إلى أن ما نشره الصحفي، بحسب رؤيتها، قد تنطبق عليه مواد من قانون العقوبات، وهي المواد أرقام 188 و203 و207، إلا أنها فضّلت اللجوء إلى نقابة الصحفيين بدلًا من التوجه إلى النيابة العامة، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات.

النائبة سناء السعيد: لا نحتاج إلى الحصانة لمواجهة أي تحقيق

ودعت النائبة إلى محاسبتها وأفراد أسرتها حال ارتكاب أي مخالفة، مطالبة جهات التحقيق بفحص أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها، ومؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة تحقيق دون الحاجة إلى رفع الحصانة النيابية.

وقالت إن تمثيلها للشعب امتد لثلاثة فصول تشريعية، مؤكدة أنها أدت قسمها دفاعًا عن الشعب دون استثناء، وخاصة العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى.

النائبة سناء السعيد: الشعب يعرف من يمثله

واختتمت السعيد بيانها بالتأكيد على أنها وحزبها لم ولن يتربحا من العمل العام، موجهة انتقادات إلى من وصفتهم بأنهم «يدفعون الملايين للحصول على حصانة ليعملوا على جنيها بمئات الملايين بل والمليارات».

وقالت: «والشعب المصري الذكي الشجاع يعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه».