خطة بين العمل والمصانع لتلبية احتياجات المناطق الصناعية من العمالة المدربة

ناقشت وزارة العمل والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المصريين، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وزيادة الإنتاج.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد،وشاركت في جانبٍ من الاجتماع ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون ووضع جدول زمني لتنفيذ برامجه ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.

و ناقش الجانبان آليات إعداد هذا البروتوكول  ليتضمن خطة تنفيذية واضحة، يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، بهدف توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والاتحاد، خاصة في التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، مع التوسع في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل المحافظات، بما يتوافق مع المهن المطلوبة في كل قطاع.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقًا من الإيمان بأن توفير عامل ماهر ومدرب يمثل أحد أهم عناصر نجاح العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل باستمرار على تحديث البرامج التدريبية وفق المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توفير عمالة وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

توفير العمالة الفنية المدربة

من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على تعزيز الشراكة مع الوزارة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة.