الرقابة المالية: 7 محاور رئيسية للتوسع في المنتجات التأمينية بمصر

ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع التأميني والتوسع في المنتجات التأمينية، والذي يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية كالتالي:

1. تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات.
2. مراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين وتعديلاتها.
3. طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين.
4. رفع نسبة انتشار التأمين في مصر.
5. توسيع نطاق التغطية التأمينية.
6. تحسين معدلات الشمول المالي.
7. تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء اشتراطات الإفصاح والشفافية.

تنشيط سوق التأمين في مصر

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر ورفع مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، واستعدادها لمساعدة الشركات في تيسير وتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، على ضوء الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم "155" لسنة 2024.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين العاملة بمصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

جديرٌ بالذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين وكل تعديل يطرأ عليها، ويحظر العمل بها إلّا بعد اعتمادها من الهيئة، فضلًا عن إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتواري والأسس الفنية لمراجعتها، فإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من إبلاغها واستيفاء جميع المستندات اعتُبر ذلك قرارًا بالاعتماد، على أن تراجع الهيئة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات بصفة دورية على ضوء الممارسات الفعلية، بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل.