وزير الصناعة:مصر واحدة من أكثر الوجهات الواعدة للاستثمار الصناعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ أن مصر تمثل واحدة من أكثر الوجهات الواعدة للاستثمار الصناعي وريادة الأعمال في المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من سوق كبير، وموقع استراتيجي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم الملايين من المستهلكين، مضيفا أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وشبكات الطرق والنقل، وبنية متطورة للطاقة، فضلاً عن قاعدة صناعية متنوعة، وقوة عمل شابة ومؤهلة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وريادة الأعمال، ويجعل من مصر منصة إنتاج وتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

التعاون الاقتصادي الأفريقي

أوضح وزير الصناعة خلال فعاليات مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026؛ أن المهرجان يمثل فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الأفريقي تقوم على دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التصنيع والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تمكين الشباب الأفريقي ورواد الأعمال من الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق يمثل أحد أهم متطلبات بناء اقتصاد أفريقي أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي.

بناء قطاع صناعي قوي وتنافسي

وأضاف الوزير أن التنمية الصناعية وريادة الأعمال يمثلان شريكين رئيسيين في صناعة المستقبل، وأن بناء قطاع صناعي قوي وتنافسي لا يعتمد فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما يتطلب أيضًا وجود قاعدة واسعة ومتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتاً إلى أن بناء شراكات فعالة بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء العالميين يعد حجر الأساس لتهيئة البيئة المناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من الابتكار والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية، باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصادات الحديثة، وإحدى أهم أدوات خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية ورفع معدلات النمو.

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن برنامجًا متكاملًا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف توسيع قاعدة المصنعين المحليين، وتمكين شباب المستثمرين ورواد الأعمال، وتيسير حصولهم على التمويل، وربطهم بسلاسل الإمداد والتوريد الصناعية، بما يسهم في نمو تلك الشركات ومشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، فضلًا عن إحلال الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا

ونوه الوزير أن وزارة الصناعة تعمل من خلال استراتيجية الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.