تعرف على خطة الدولة لخفض مديونية أجهزة الموازنة والمخاطر المالية

قال كجوك وزير المالية، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة؛ لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية، موضحًا أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.

أكد أحمد كجوك ، في منتدى باريس، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.

القطاع الخاص رفع استثماراته بـ ٧٣٪؜ خلال العام الماضي

وأضاف أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، وقد رفع استثماراته بـ ٧٣٪؜ خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام، لافتًا إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

أشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالي إضافي، موضحًا أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

دين أجهزة الموازنة تراجع ١٣٪؜ فى عامين

قال كجوك، دين أجهزة الموازنة تراجع ١٣٪؜ فى عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة ٦٪؜ خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو ١,٥ مليار دولار في العام الحالى ونحن مستمرون فى هذا المسار، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونية ٢٠٢٧ وإلى ٧٠٪؜ من الناتج فى المدى المتوسط.