«الأعلى للطاقة» يناقش خطط توفير "الطاقة" لصناعات الحديد والبتروكيماويات والأسمدة

ناقش المجلس الأعلى للطاقة اليوم، آليات توفير الطاقة الكهربائية، والغاز الطبيعي، والمياه، للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية واستراتيجية توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعقد المجلس اجتماعه رقم 31 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية

ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة الآليات والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية، والغاز الطبيعي، والمياه، وإتاحتها لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، سيما، الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية، في ضوء العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات، والهيئات، والشركات، لتوفير الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية.

ناقش الاجتماع توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية في بعض المجالات ومنها قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات، والقلويات، وغيرها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية استهلاك الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

من جانبه قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي لمناقشة توفير الطاقة اللازمة لعديد من المشروعات الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفي ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتنمية المستدامة.