وقف الأمير مصطفى عبد المنان.. على رادار استجوابات البرلمان

ناقشت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات.

وشارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في اجتماع اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة، والمستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب.

وحضر اللجنة من جانب وزارة الأوقاف كل من اللواء وئام عبد الله سويلم مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف، و رفيق القاضي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس مجموعة الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار مصطفى سلام المستشار القانوني للهيئة، وخالد أبو دلال مدير عام التواصل السياسي بوزارة الأوقاف.

وشهدت اللجنة استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الوقف محل البحث، والأسانيد القانونية والشرعية المنظمة له، كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمنشورات والمستندات ذات الصلة بالوقف.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء الوطن الكرام وصون أموال الوقف وتنميتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بسرعة لإيجاد حل جذري عاجل لكل أمور التصالحات والشهر العقاري تيسيرا على أبناء الوطن ورفعا للحرج عنهم، مع تعويض الدولة لهيئة الأوقاف بأراض بديلة حفظا لحق الوقف

كما بَيَّن الوزير أن حماية مصالح أبناء مصر هي غاية تقوم على أساسها هيئة الأوقاف، وأنها لا ترضى لهم الضرر أو التضييق، موضحًا أن الهيئة تصون مال الوقف وتعمل على تنميته بدون المساس بحقوق أبناء الوطن أو بمصالحهم؛ وذلك كله وفق أحكام الدستور والقانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس، بما يدعم جهود الدولة في حماية الوقف، وتعظيم الاستفادة من أصوله، وتنمية موارده لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه التنموية، مع مراعاة مصالح أبناء الوطن ومراكزهم القانونية المستقرة.