مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يبحث فرص الاستثمار وخطط التوسع بالعبور الجديدة

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات؛ لبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية ودفع عجلة التنمية العمرانية بالمدينة.

تفاصيل اللقاء 

شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لموقف الأراضي والفرص الاستثمارية المطروحة بالمدينة، والتي تتنوع بين أنشطة تعليمية وصحية وتجارية وإدارية واجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية وخدمية متكاملة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تنمية المدن الجديدة وتحقيق تنوع استثماري يواكب حجم النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

مقومات استثمارية واعدة

أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، خلال الاجتماع، أن مدينة العبور الجديدة تمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهلها لتكون إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار بشرق القاهرة، في ظل ما تشهده من طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز واتصالها المباشر بالمحاور والطرق الرئيسية.

استعرض رئيس جهاز العبور الجديدة، من خلال عرض تقديمي متكامل، أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة داخل المدينة، والفرص المتاحة في القطاعات العمرانية والتجارية والإدارية والتعليمية والخدمية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بداية من الإسكان المتوسط وحتى المشروعات السكنية الفاخرة.

 استعرض كذلك مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والتجارية الجاري تنفيذها والقائمة بالفعل داخل المدينة.

استعراض مخططات الأراضي المضافة للتقنين

تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض مخططات الأراضي المضافة للتقنين، وآليات الاستفادة منها في دعم التوسع العمراني المنظم وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار.

الاستثمار العقاري 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

أشار إلى أن مدينة العبور الجديدة تعكس نموذجًا متطورًا للتخطيط العمراني الحديث، بما تمتلكه من مقومات تخطيطية وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي متميز.

تحسين المناخ الاستثماري

أضاف أن هذه المقومات تدعم جهود تحسين المناخ الاستثماري وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، ويدعم رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة متميزة للمواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستقبلية.