"الرقابة المالية" تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية بـ FinTech

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشمول المالي.

تعزيز عمل الشركات الناشئة

تضمنت الموافقات تأسيس شركة ڤاليو لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. بجانب الموافقة لشركة "سي إف إتش" وشركة "بلتون سيكيوريتيز" القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال شركة "في لينس" للتحقق الإلكتروني.

كما شملت الموافقات منح شركة "كايرو كابيتال سيكيورتيز" لتداول الأوراق المالية، وشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة "في لينس" للتحقق الإلكتروني، بما يعزز من كفاءة عمليات التداول ويواكب التطورات الرقمية في سوق رأس المال.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة بشكل مبدئي على انضمام شركة "أورينت للتأمين" إلى المختبر التنظيمي التابع للهيئة FRA-Sandbox بمشروع يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات، مما يعكس توجه الهيئة نحو دعم الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية في قطاع التأمين.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.