«انخفاض أسعار العقارات».. علاء فكري: بعض الشركات صححت المسار والعملاء القدامى لن يتضرروا

أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قيام بعض شركات التطوير العقاري بتخفيض أسعار المراحل الجديدة من مشروعاتها يمثل خطوة إيجابية تعكس استجابة حقيقية لمتطلبات السوق والعملاء.

أشاد نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بما وصفه بـ”القرار الجريء والشجاع” من جانب هذه الشركات.

أوضح علاء فكري، أن السوق العقاري لن يقبل خلال المرحلة الحالية سوى الأسعار الواقعية والمنطقية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات التي بالغت سابقًا في تسعير وحداتها بدأت في مراجعة سياساتها السعرية لتتوافق مع مستويات الطلب الحقيقية.

تصنيف المطورين العقاريين

أضاف أن المطورين العقاريين يمكن تقسيمهم إلى 3 فئات، الأولى بالغت في تسعير وحداتها، والثانية حافظت على تسعير متوازن يتماشى مع السوق، بينما قدمت الفئة الثالثة أسعارًا أقل من متوسط السوق.

تعويض العملاء 

أشار إلى أن الشركات التي خفضت أسعارها لن تضر العملاء السابقين الذين اشتروا بأسعار أعلى، موضحًا أن ما تم سداده من قبل العملاء سيُحتسب كدفعات تحت حساب سعر الوحدة الجديد بعد التخفيض، على أن يُعاد جدولة المبلغ المتبقي على فترات سداد أطول، بما يؤدي إلى خفض قيمة الأقساط الشهرية وجعلها أكثر ملاءمة للمشتري.

أكد علاء فكري، أن هذا الإجراء يحقق العدالة بين العملاء القدامى والجدد، بحيث لا يحصل المشتري الجديد على ميزة سعرية دون منح المشترين السابقين المعاملة نفسها، عبر تعديل الأسعار بما يتوافق مع المستويات الجديدة.

الضبابية الاقتصادية

أرجع نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، التذبذب الذي شهده السوق العقاري خلال الفترة الماضية إلى حالة من الضبابية الاقتصادية، نتيجة التغيرات الحادة في سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم.

أشار علاء فكري، إلى أن الشركات كانت تعمل في ظروف صعبة وتواجه تحديات في تقدير تكاليف التنفيذ المستقبلية.

تغير سعر الدولار 

أضاف أن تغير سعر الدولار خلال فترة قصيرة من 47 جنيهًا إلى 53 و54 جنيهًا ثم تراجعه إلى 51 جنيهًا، خلق حالة من عدم الاستقرار، وهي عوامل لا تستطيع الشركات التحكم فيها عند التسعير.

استبعد استمرار موجة التخفيضات بصورة واسعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف مدخلات الصناعة، مثل الخامات والطاقة والأجور والنقل، يفرض ضغوطًا كبيرة على الشركات، خاصة مع انعكاس أسعار البترول العالمية والأحداث الجيوسياسية على تكلفة مواد البناء.

أكد أن الأسعار الحالية أصبحت أقرب إلى المستويات الطبيعية والمستقرة في ظل زيادة التكاليف، إلا في حالات المبالغة الشديدة التي تستوجب التصحيح.

استقرار السوق العقاري

رأى أن استجابة بعض الشركات لهذه المتغيرات تدعم استقرار السوق العقاري والاقتصاد المصري بشكل عام، وتسهم في إعادة التوازن بين مصالح المطورين والعملاء.