استمرار حبس نائب «المجتمعات العمرانية» والتحقيق في ثروته وأملاك أسرته

قررت النيابة العامة استمرار حبس (م.ر)، نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن وقائع تتعلق بمخالفات مالية وإدارية خلال فترة توليه مهام منصبه، وذلك عقب إلقاء القبض عليه داخل منزله خلال الأيام الماضية بواسطة الجهات الأمنية.

وفي السياق ذاته، أصدرت جهات التحقيق توجيهات بفحص مصادر ثروته وممتلكاته، إلى جانب مراجعة الأصول المسجلة باسم أفراد أسرته، في إطار استكمال التحقيقات.

وعقب ضبطه، أصدرت وزيرة الإسكان قرارًا بتكليف مسؤول آخر لتولي مهام المنصب، بعد ثبوت تورطه في الوقائع المنسوبة إليه.

وحتى الآن، لم تتلقَّ هيئة المجتمعات العمرانية إخطارًا رسميًا من جهات التحقيق بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وضعه الوظيفي داخل الهيئة.

ويواجه المسؤول السابق عدة اتهامات، من بينها تحقيق منافع غير مشروعة للغير، وصرف أموال دون وجه حق، والتلاعب في نظام «السويفتات»، وحجز أراضٍ لصالح شركات بالمخالفة، بالإضافة إلى الاستيلاء على سويفتات تخص بعض الشركات دون تسجيلها في حسابات الهيئة أو ردها لأصحابها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع استمرار حبسه على ذمة القضية.