الرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024

في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعدد من رؤساء وممثلي الشركات.

تكريم 13 شركة رائدة في الإفصاحات

وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناءً على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وضمت قائمة الشركات المكرّمة مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وطاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).

محمد فريد: الاستدامة عنصر حوكمة أساسي

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، وترسيخ الاستدامة والمناخ كأحد عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.

نهج رائد لتقييم جودة الإفصاح

وأوضح رئيس الهيئة أن نهج الرقابة المالية في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.

وأشار إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، إلا أن التحليل الفني كشف عن فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يستدعي تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات وتطوير نظم جمع وتحليل البيانات وربط الإفصاح بصنع القرار.

البورصة: الإفصاحات تعزّز كفاءة السوق

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يلعب دورًا محوريًا في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مشددًا على أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية عرضًا تفصيليًا لنتائج التقرير السنوي لتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، شمل تحليل مستويات الالتزام وجودة الإفصاحات، واستعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم، من خلال عرض تقديمي للأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.

ورشة لتعزيز الوعي بالإفصاح عالي الجودة

وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة كأداة لإدارة المخاطر وتحسين اتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.