رئيس البنك الأهلي ينصح العملاء بشراء هذه الشهادات خلال شهر يناير 2026

نصح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عملاء البنك الذين ستنتهي مدة شهاداتهم مرتفعة العائد، خلال شهر يناير 2026 قائلًا: “من الأفضل ربط الشهادة لمدة 3 سنوات، لأن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل نتيجة تراجع التضخم”.

وكشف الأتربي عن وجود نوعين من شهادات الـ3 سنوات داخل البنك الأهلي شهادة بعائد 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، شهادة بعائد ثابت 17% شهريًا لمدة 3 سنوات دون تغيير.

اختيار الشهادة الأنسب

وأكد الأتربي أن شهادة الـ23% تمنح عائدًا مرتفعًا في السنة الأولى فقط، وتصرف فائدتها سنويًا، بينما توفر شهادة 17% عائدًا شهريًا ثابتًا، وهو ما يناسب العملاء الباحثين عن دخل ثابت.

وأوضح أن توقع انخفاض الأسعار بنسبة 4% أو 5% لا يعني بالضرورة انخفاض الشهادات بنفس النسبة، لكنه يشير إلى اتجاه عام نحو التراجع.

الشهادات المتاحة حاليًا في البنك الأهلي

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة الشمس، عن جمع البنك ما يقرب من 900 مليار جنيه من شهادة الـ27%، إن هذه الأرقام غير صحيحة، خاصة أن الشهادة كانت تُطرح على فترات ولم تجمع هذا المبلغ.

وأوضح الأتربي أن الشهادات السنوية مرتفعة العائد تم إلغاؤها منذ فترة، مشيرًا إلى أن الشهادة المستمرة حاليًا هي شهادة الـ3 سنوات بعائد ثابت.

وأضاف”الشهادة المتاحة الآن هي شهادة 3 سنوات بعائد 17% يصرف شهريًا طوال مدة الشهادة”.

العلاقة بين الشهادات والكوريدور

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن أسعار الشهادات ترتبط بشكل مباشر بالكوريدور، موضحًا أن انخفاض معدلات التضخم يؤدي طبيعيًا إلى تراجع أسعار الفائدة.

وقال”كلما انخفض التضخم تنخفض أسعار الفائدة، وبالتالي تنخفض الشهادات لأنها مرتبطة بالكوريدور، وإذا ارتفع الكوريدور ترتفع الشهادات”.

تقييم الوضع الاقتصادي وسعر الدولار

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا وجود وفرة في العملة الأجنبية منذ عامين، لافتًا إلى أن سعر الدولار يتحرك في نطاق محدود بين 46 و52 جنيهًا، ويبلغ حاليًا نحو 47.53 جنيه.

تحذير عاجل للعملاء

واختتم الأتربي تصريحاته بتحذير شديد اللهجة للعملاء، مؤكدًا ضرورة عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك، بسبب انتشار محاولات الاحتيال الإلكتروني.