«المالية» تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة عند 2.5%

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن التوجه لإطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، بغض النظر عن عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية، فضلا عن إحداث تغيير مؤسسي يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.

تخفيف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات 

أكد وزير المالية، خلال جلسة حوار مجتمعي مع مطورين عقاريين، أن التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وبناء حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي.

اوضح أن الوزارة تعمل بجد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية 

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 25 إجراءً إصلاحيًا تلبي مطالب الممولين الملتزمين وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.

لفت إلى أنها تشمل حوافز متعددة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري الذي يعد من القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن وزارة المالية تتطلع إلى مزيد من الأفكار من المطورين العقاريين لتيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مع العمل المشترك على تحفيز تصدير العقار.

تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري 

أكد على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة التحديات والعمل على تذليلها.

منع الازدواج الضريبي

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تشمل منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة المصرية للشركات القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، 

وتابع كما تشمل إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.

تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية

تتضمن الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.