صندوق الإسكان الاجتماعي: هذه حالات سحب الشقق وفسخ التعاقد

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المتقدمين أو المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، من مخالفة شروط الانتفاع بالوحدات، مؤكدًا أن الصندوق سيبدأ في سحب أي وحدة يثبت مخالفتها لشروط الاستحقاق أو تركها دون سكن فعلي.

توفير سكن ملائم للفئات المستحقة

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الهدف من المشروع هو توفير سكن ملائم للفئات المستحقة فعليًا من محدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على أن هذه الوحدات مدعومة من الدولة ومخصصة للسكن الدائم، وليست بغرض الاستثمار أو التجارة.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 

أوضح أن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية تشمل:

- عدم استكمال دفعات السداد.

- عدم التعاقد أو استلام الوحدة في الموعد المحدد.

- تأجير الوحدة أو التنازل عنها للغير.

- تزوير البيانات أو المستندات المقدمة.

- استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية.

- ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون إشغال.

- بيع الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة من الصندوق.

القانون رقم 93 لسنة 2018

أشار صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2018 ينص على أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الاستفادة بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض، مؤكدًا أن المنتفع ملزم بسكن الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامها.

شدد على أن أي تصرف في الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل عنها قبل مرور المدة القانونية أو دون موافقة مجلس إدارة الصندوق يُعد مخالفة صريحة تُعرّض صاحبها لسحب الوحدة فورًا.

ضوابط تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي 

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تخصيص الوحدات يتم وفقًا لضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من بينها ألا يكون المتقدم أو أسرته سبق لهم الحصول على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، وألا يمتلك المتقدم مسكنًا آخر، مع مراعاة أولويات السن والحالة الاجتماعية والدخل.

تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي 

لفت إلى أن تسعير الوحدات يتم بما يتناسب مع مستويات الدخل لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبما لا يقل عن التكلفة الفعلية، مع إمكانية خفض الأسعار في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.

شرط استمرار التعاقد

أكد  صندوق الإسكان الاجتماعي، على أن الالتزام بشغل الوحدة شرط أساسي لاستمرار التعاقد، محذرًا من أن تركها خالية أو التصرف فيها قبل المدة القانونية يعرض المنتفع لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائيًا.