وزير الإسكان يعلن طرح فرصة استثمارية كبرى بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة، عبارة عن قطعة أرض مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة، بمساحة 79 فدانًا بمنطقة “التجمع السادس”.

وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة إجراءات الطرح والترسية والتعاقد نيابة عن الصندوق.

مي عبد الحميد: استغلال الأصول العقارية لتنمية عمرانية متكاملة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين تسهم في دعم بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

أوضحت أن الطرح يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة، بما يحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

تفاصيل الطرح وشروط الحجز

كشفت مي عبد الحميد أن قطعة الأرض المطروحة هي رقم 9/3-AP بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة، بنظام المشاركة بنسبة 100% نقدي، موضحة أن الصندوق قام بشراء الأرض نقدًا على أن تتولى الهيئة تسويقها لصالحه.

أضافت أن قيمة جدية الحجز تبلغ 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر المقبل، إلى جانب 200 مليون جنيه دفعة مقدمة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

موقع متميز ومجتمع عمراني متكامل

أشارت مي عبد الحميد إلى أن المشروع المقرر إقامته يتضمن مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يشمل مناطق سكنية وخدمية، في موقع متميز بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بُعد دقائق من أهم المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة.

كمال بهجات: التقديم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية

من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التقديم تتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان، وفقًا لكراسة الشروط المتاحة.

أضاف أن عملية التقديم تتطلب مظروفين (فني ومالي)، مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط عقب انتهاء موعد الطرح.

مدة التنفيذ والاشتراطات الفنية

أكد كمال بهجات أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري الخاص بذلك.