بالمستندات: التفتيش العام يؤكد عدم مراجعة حسابات جمعيتي في 5 محافظات لسنوات

مازالت قضية مخالفات مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تلقى بظلالها على مسيرة المشروع بأكمله في المحافظات بعد تبين استيلاء 12 فرع لجمعيتي بقنا على سلع غذائية بقيمة 47 مليون جنيه دون أي سند قانوني أو عقود لمنافذ جمعيتي بقنا.

واستمرارًا للكشف عن المخالفات في التحقيقات الداخلية التي تجريها الشركة المصرية لتجارة الجملة ووزارة التموين، حصلت "المؤشر" على مستندات جديدة تكشف انضمام محافظات جديدة للقضية التي تفجرت في قنا وبني سويف.

ويشير مستند موقع من عبد الحميد فياض مدير عام التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 4/3/2024 موجه إلى مدير منطقة مبيعات البحر الأحمر جاء به: يرجى العلم أنه حتى الآن لم يتم موافقاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حدى من تاريخ سبتمبر 2021 وحتى الآن، ويرجى التنبيه على الإدارة المالية بسرعة موافاتنا بحسابات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.

نفس الخطاب تم إرسالة إلى مدير منطقة مبيعات (أسوان، وبني سويف، والوادي الجديد، وقنا). ويتبين من خلال المستندات أن إدارة التفتيش بالشركة لم يتسنى لها التفتيش على حسابات مشروع جمعيتي ومراجعته، وأن الحسابات المالية لم تتم مطلقًا على الرغم أنه من المفروض أن تتم شهريا وسنويا، وهذا ما يسهل عملية التلاعب في حسابات الجمعيات.

ونتيجة لعدم المراجعة لحسابات الجمعيات، كان رد مدير عام مشروع جمعيتي ببني سويف على مدير عام مشروع جمعيتي بالوزارة بأنه بشأن التحقيق رقم 455 لسنة 2024 بشأن وجود بعض أصحاب مشروع جمعيتي تم تشغيلهم بدون عقود موقعة مع السلطة المختصة، وطلبكم بالإفادة إذا ما كان لحق بالشركة أضرار مالية لصرف سلع تموينية؛ نعلمكم انه لا أضرار مالية أصابت الشركة من جراء تلك الواقعة.

الرد حمل كثير من المغالطات، فلا مراجعات حسابية تمت حسب تأكيدات مدير عام التفتيش، فكيف لم يحدث ضرر مالي أصاب الشركة؟!.

يذكر أن وقائع الفساد في مشروع جمعيتي بدأت عندما تمكنت الرقابة الإدارية في مارس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث تبين تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.

تلى تلك الواقعة تقارير رسمية في قضية أخرى في ملف التحقيق رقم 55 لسنة2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024؛ والذي تبين من خلال المراجعة للعمليات السابقة والفحص أن عدد 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة بقيمة 47 مليون جنيه دون توقيع عقود رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع وعمله وشروطه.

ومازالت المخالفات تتولى والتحقيقات مستمرة.