البنك الأهلي يوضح حقيقة إتهام موظفة بالاستيلاء على أموال أحد العملاء

أثيرت الأيام الماضية أخبار تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية تفيد قيام موظفة بالبنك الأهلي بالاستيلاء على أموال طليقها ـ عميل بالبنك ـ بحيلة التزوير، وصدور حكم من المحكمة الاقتصادية بحق البنك والموظفة.. وحول ما أثير عن الواقعة كشف البنك الأهلي حقيقة الأمر وقال في بيان رسمي له:«فوجئ البنك الأهلي المصري بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أخبارًا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء علي أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير».

وأضاف بيان البنك: «حيث إن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلى الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه القضائية دون التطرق إلى الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة، والذي استند في أسبابه إلي أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جم فقط خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت هذه المواقع.

وتابع البيان في توضيحه للحقائق: قضت المحكمة بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب المدعي بها لانتفاء مصلحته فيها، وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلي المصري باعتبارها احدى ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصرنا الحبيبة من جميع المواقع ضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه. وأكد البنك أنه يحتفظ بحقه في الرجوع على من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظاً علي اسمه وحقوقه.