يرى "مورغان ستانلي" أن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يوم الخميس بمقدار 200 نقطة أساس، يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه.

بحسب تقرير صادر مؤخراً عن أحد أكبر بنوك "وول ستريت"، فإن رفع الفائدة من قِبل المركزي المصري، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يُتوقّع أن يتبعه تعديل في سعر صرف الجنيه المصري، استناداً إلى نماذج سابقة في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

مفاوضات صندوق النقد

أتت الزيادة الأخيرة بأسعار الفائدة وسط مفاوضات كانت قائمة في القاهرة بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وامتدت لأسبوعين قبل الإعلان عن اختتامها، وفي خضم تفشي الضغوط التضخمية على نطاق واسع، رغم الاتجاه الهبوطي للأسعار منذ سبتمبر، لكن التأثير الناجم عن عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر تغذي المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم.

وأوضح تقرير "مورغان ستانلي" أن التوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه يُعد مطلباً رئيسياً لصندوق النقد، وأن تحريك سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يمكّن مصر، ليس فقط من صرف القرض البالغ 3 مليارات دولار، بل الحصول على قرض أكبر من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي أعقاب خطوة المركزي المصري، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن برنامج مصر هو "رأس أولويات" الصندوق، وأن المحادثات بشأن زيادة البرنامج تحرز تقدماً، حيث إن العمل جارٍ حالياً على تفاصيل التنفيذ.

تدفق الأخبار الإيجابية قد يخفف بعض الضغوط على الجنيه المصري، كما أن الحصول على قرض الصندوق، مع تعديل أكثر فاعلية لسعر الصرف الرسمي، من شأنه أن يضيّق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، كما أنه قد يفتح المزيد من إمدادات العملة الأجنبية من السوق الموازية، وفقاً للتقرير.

رغم ذلك، يرى "مورغان ستانلي" أن تعديل سعر صرف الجنيه سيكون محدوداً في البداية، يتبعه انتقال تدريجي إلى سعر أكثر مرونة.