9 مليارات جنيه استثمارات«أكام للتطوير» فى العاصمة الإدارية

قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، إن إجمالى استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ نحو 9 مليارات جنيه لمشروعى “سيناريو” و”SCENE 7″ بإجمالى مساحة للمشروعين 80 فدانا.

وأضاف محمد، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة بشرق وغرب القاهرة لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وتزامنا مع الاقتراب من انتهاء مشروعى “سيناريو” و”SCENE 7″.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى بالكامل بمشروع “سيناريو” فى العاصمة الإدارية، وجارى الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية للمشروع الذى يقام على مساحة 40 فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه.

وقال محمد، إن معدلات الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 80%، وجارى تنفيذ أعمال اللاند سكيب، ومن المخطط تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.

ويضم مشروع “سيناريو” 1500 وحدة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع، فيما يعتبر مشروع “SCENE 7” أول كمبوند رياضى متكامل بالعاصمة الإدارية، وتجاوزت معدلات الإنشاء بالمشروع 70%.

وأضاف محمد، أن شركة “أكام” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة، ولا تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات.

وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.

وأوضح محمد، أن 30% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من الإمارات والسعودية، حيث تعمل الشركة بالتوافق مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وقال محمد، إن أبرز المشكلات التى تواجه المطورين خلال الفترة الحالية هى أزمة ارتفاع الأسعار المستمرة وبالتالى تتبع الشركة عدة إجراءات للتحوط من تلك الزيادات ومن ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ المشروعات والاحتفاظ بنسبة تقترب من 25% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وتوقع ارتفاع الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى خلال النصف الأول من العام المقبل، معتبرا أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم.

وأشار إلى أن نجاح ملف تصدير العقار المصرى يتطلب العمل على 3 محاور رئيسية، وهى إعداد قاعدة بيانات للسوق، وتسجيل العقارات تحت الإنشاء بالشهر العقارى، فضلا عن التوسع فى تنفيذ وحدات فندقية كاملة التشطيب لأن الطلب الأجنبى يتزايد على هذه الوحدات.

وأكد ضرورة تكاتف الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة الإسكان ووزارة العدل لإعداد قاعدة بيانات للعقارات سواء المكتملة أو تحت الإنشاء.

وأضاف أن السعودية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة عمرانية غير مسبوقة فى ظل توجه المملكة لإقامة مدن عمرانية متكاملة، مما شجع المطورين المصريين على العمل هناك، لافتا إلى أن توسع شركات التطوير العقارى للعمل بالخارج ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى بمصر.

وأوضح أن من ضمن السلبيات الموجودة بالسوق العقارى هى سياسة البيع طويل الأجل والتقسيط على 8 سنوات وأحياناً 10 سنوات، لأنها تعرض المطورين للعديد من المخاطر فى ظل الارتفاعات المستمرة فى تكاليف مواد البناء، ولكن القوة الشرائية هى التى تتحكم فى سياسة البيع بالسوق، لافتا إلى أن البيع قصير الأجل يعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات.

وأشار إلى ضرورة توفير تمويل عقارى للوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين لكى تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 25% إلى 30% فى أسعار العقارات مع بداية العام المقبل، علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام الجارى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

وأكد أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة للعملاء.

وقال إن شركة “أكام” تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على الالتزام بمعايير الاستدامة والتى أصبحت ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية لأنها تعود بالعديد من الفوائد البيئية والمالية على العملاء المقيمين بالمشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.

وأضاف أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية أدى إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.

وأوضح محمد، أن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأشار إلى أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئا ماليا على الشركات التى أصبحت غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء