جون لوكا: التضخم الأمريكي سيدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير

قال جون لوكا الخبير الاقتصادى، إن الارتفاع الأخير للتضخم الأميركي ليس نقطة تحول، وسيدفع الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير ودون رفع في اجتماع اليوم.

واضاف لوكا، أن أسعار الفائدة الحالية في الولايات المتحدة الأميركية وصلت حالياً إلى 5.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ما قبل سنوات الأزمة المالية العالمية 2008 وبالتحديد منذ العام 2002.

وتابع، أن مواجهة التضخم الأميركي الذي وصل الشهر الماضي إلى 3.7 بالمئة وهو أعلى من هدف الفيدرالي عند 2 بالمئة و سيبقي التحدي الأكبر في دورة رفع الفائدة التي قد تكون قد شارفت على نهايتها من زاوية تاريخية اقتصادية لكن الأرقام الاقتصادية هي من تحدد، ولذلك لابد من الإشارة إلى تفاصيل غاية في الأهمية، على النحو التالي:

أولاً- السياسة المتكيفة للفيدرالي الأميركي وجدت لتبقى لغايات سياسية واقتصادية، وعليه فإن الفيدرالي سيتابع عمله بها ويعتمد على البيانات، حتى لو لم يذكر ذلك في بياناته السابقة واللاحقة.

ثانياً- هل يتحمل الاقتصاد الأميركي رفعاً للفائدة بأعلى من 5.5 بالمئة؟ لا شك أن مؤشرات الأسهم والأصول عالية المخاطر لا تفضل فائدةً مرتفعة؛ لأنها تقلل من جاذبيتها مقابل عوائد الكاش والعائد على الدولار الأميركي في البنك " استثمار سهل وآمن وعائده جيد حالياً"، لكن مؤشرات الأسهم هي ليست الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي لا يهم الفيدرالي كثيراً ردة فعل السوق.

ويشير إلى أن ما تقوله الأرقام أن سوق العمل الأميركي بقي مستقراً وقوياً ومعدلات البطالة متدنية تاريخياً 3.8 بالمئة الأدنى في أكثر من خمسين عاماً، علاوة على أن المشاركة في سوق العمل وصلت إلى 62.8 بالمئة وهي الأفضل في أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل عقد من الزمن قريبة من 64 بالمئة في 2012-2011، ولن يتدخل الفيدرالي ويخفض الفائدة إلا في حال التراجع الحقيقي في سوق العمل الأميركية المترافق مع ارتفاع البطالة وهذا لا يحدث الآن وطبيعة الدورة الاقتصادية يلزمها عدة أشهر حتى تظهر الأرقام تغييراً جذرياً.

ثالثاً- الارتفاع الأخير للتضخم الأميركي إلى 3.7 بالمئة في أغسطس الفائت حدث بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة (10.6 بالمئة في أسعار الوقود الأميركي) كما أن معدلات الإيجار تراجعت 1بالمئة مع تراجع تضخم السكن والمأوى.. ولا ننسى التراجع الكبر في تضخم الغذاء الذي وصل 3 بالمئة، وكان عند 13.5 بالمئة قبل عام. مما سبق أتوقع الإبقاء على الفائدة دون تغيير ودون رفع في اجتماع اليوم.