عادل النجار لـ«وزير الإسكان»: هذا موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بـ 6 أكتوبر
على محمود
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال المرافق وطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدن (6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.
طلبات تقنين الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر
وخلال الاجتماع، قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضاً عن موقف تقنين الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 12494 فدانا، حيث تم حتى الآن تقديم 2032 طلبا لتقنين الأوضاع، بإجمالي مساحة 11970.34 فدان، وذلك بخلاف مساحات إيقاف التعامل وازدواج التخصيص، وبيانها كالتالي، بالنسبة للبديل العيني، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 1223 طلبا بإجمالي مساحة 8439 فداناً، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 2789 طلبا بنسبة 66 %، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 180 طلبا بإجمالي مساحة 346 فداناً، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 54 طلبا بنسبة 31 %، وبالنسبة للبديل المالى، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 73 طلبا، بإجمالي مساحة 493 فدانا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 95 %، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 131 طلبا، بإجمالي مساحة 100 فدان، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 18 %.
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالنسبة لبديل الثلث والثلثين، تم تقديم 138 طلبا، بإجمالي مساحة 760 فداناً، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 100%، وتم إجراء القرعة العلنية يوم 25/7/2022 بإجمالي عدد 1032 قطعة أرض مفرزة تعادل 246 فداناً مساحات صافية، وبالنسبة لبديل البدل، تم تقديم 287 طلبا، بإجمالي مساحة 1830 فدانا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 76.8 %، موضحاً أن الأراضي التي تم تخصصيها من حصة الهيئة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة مختلفة (مدرسة - عمراني متكامل - تجاري وإداري).
وقدم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عرضاً عن موقف تقنين أراضى وضع اليد بالمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة فى ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، 1428 طلبا بمساحة 36936 فدانا، وتم حتى الآن معاينة 1397 طلبا بما نسبته 98 % من الطلبات المقدمة، ويجرى التنسيق مع نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس الوحدة المركزية، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة.